قال وزير الخارجية المصري، سامح شكري، يوم الجمعة، إن مصر تخطط لإصدار هدف وطني جديد لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في غضون أسابيع، وذلك بينما تستعد لقيادة مفاوضات المناخ العالمية كمضيف لقمة الأمم المتحدة في تشرين الثاني (نوفمبر).

 


وكانت الدول اتفقت العام الماضي في قمة الأمم المتحدة COP26، التي انعقدت في غلاسكو، على إعادة النظر في أهدافها المناخية لعام 2030 وتعزيزها في الوقت المناسب لاجتماع COP27 المقرر عقده في شرم الشيخ.




حتى الآن لم تقدم أي دولة تقريباً هدفاً معززاً منذ غلاسكو، وفقاً لديفيد واسكو، مدير معهد الموارد العالمية غير الربحي، الذي يتابع المحادثات.

 

وفي هذا الإطار يمكن لمصر أن تكون من بين الأوائل. ودعا شكري، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس COP27، جميع البلدان إلى تقديم أهدافها الجديدة، والمعروفة باسم المساهمات المحددة وطنياً (NDCs)، وحثّ على اتخاذ إجراءات أقوى لوقف تغيُّر المناخ.

 

وقال شكري، "مصر ستعلن عن مساهماتها المحددة وطنياً المعدلة، ونأمل أن يكون ذلك في غضون أسابيع".

 


"وآمل أن ينتبه الآخرون لما سنُظهره من حيث الطموح والالتزام عند إصدار مساهماتنا المحددة وطنياً المعدلة".

 


وقال واسكو إن مصر تخلّفت عن دول أخرى في تقديم الأهداف المناخية، حيث قدمت أحدث المساهمات المحددة وطنياً في عام 2017 وفشلت في تقديم تقرير جديد بحلول الموعد النهائي العام الماضي لمؤتمر COP26.




ولكن وفقاً لما سيكون عليه مضمون الهدف الجديد، فإنه يمكن أن يكون مفيداً في دفع الآخرين إلى العمل، على حد قول واسكو.

 


وأضاف واسكو: "من المفيد لمصر أن تطلق عجلة العمل، وأن نضع هدفاً لما تحتاج الدول أن تفعله".

 


وجاء حديث شكري إلى جانب رئيس مؤتمر COP26 البريطاني ألوك شارما، في ختام يومين من الاجتماعات بين وزراء من أكثر من 40 دولة، والتي عُقدت لمناقشة التقدم المحرز نحو الوفاء بالتزامات المناخ.

 


وقال شارما إن اتفاق غلاسكو للمناخ العام الماضي كان "فوزاً هشاً"، مضيفاً أنه يتعيّن على الدول الآن تنفيذ التزاماتها من أجل أن يكون هناك أي أمل في الحدّ من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، وهي العتبة التي سيصبح بعدها تغيُّر المناخ أسوأ بشكل ملحوظ. (عن "رويترز")