دعت السعودية، أمس، الدول المانحة إلى المشاركة في تمويل أول صندوق دولي مخصص لدعم قطاع السياحة، في وقت شددت فيه على أن جائحة كورونا عززت أهمية قطاع السياحة كمحرّك أساسي في دفع عجلة النمو والتعافي.
وقال وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب في كلمة له في اجتماعات الربيع الخاصة بصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إن «تعهد حكومة السعودية بتقديم 100 مليون دولار لتأسيس صندوق دعم السياحة، بالتعاون مع البنك الدولي، يُسهم في دعم المجتمعات التي تأثرت بـ (كورونا) في مساعدتها على تجاوز الأثر المدمر الناتج عن الجائحة كورونا وسواها من الأزمات العالمية»، مبيناً أن المجتمع الدولي بأكمله يقع على عاتقه مهمة تسريع التعافي وتحقيق المرونة اللازمة.
وشارك اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وزراء ومسؤولون حكوميون وممثلون عن المجتمع المدني، حيث ناقشت الاجتماعات كيفية بناء مستقبل أكثر مراعاة للبيئة وأكثر شمولاً للمجتمعات الأقل حظاً في قطاع السياحة، وأثر الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا إضافة إلى التغيُّر المناخي على المجتمعات واتفق المشاركون على أهمية تحقيق تعافٍ سريع لدعم الفئات الأكثر تضرراً.
وفي عام 2020، أطلقت منظمة السياحة العالمية ومجموعة عمل السياحة لمجموعة العشرين «إطار العلا لتنمية المجتمع الشاملة»، متبوعاً بإعلان قادة قمة مجموعة العشرين في الرياض لعام 2020، والمتمثل بتأسيس برنامج سياحة مستدام وشامل. وأسهمت السعودية في عام 2021 بإطلاق المركز العالمي للسياحة المستدامة، وهو تحالف متعدد الأطراف يهدف لخفض إسهام قطاع السياحة بالانبعاثات الكربونية حول العالم حيث يتسبب القطاع بنسبة 8 في المئة من الانبعاثات.
وسيعمل التحالف الذي يشمل عدة دول وأصحاب مصلحة من القطاع العام والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمؤسسات التمويلية والقطاعية على قيادة تحول قطاع السياحة إلى صافي الانبعاثات الصفري وتسريع هذا التحول وتتبعه، فضلاً عن دعم الجهود الدولية لحماية الطبيعة والمجتمعات، وقام المركز بتعيين ثمانية خبراء دوليين في مجال السياحة المستدامة كممثلين له.
وكانت السعودية وقعت في أيار (مايو) عام 2021 على مذكرة تفاهم مع البنك الدولي ومنظمة السياحة العالمية لتفعيل «مبادرة المجتمع السياحي» التي تهدف إلى تعزيز السياحة المستدامة والنمو الشامل وتوفير فرص عمل إضافة إلى الحفاظ على التراث الطبيعي في الدول النامية. (عن "الشرق الأوسط")