يحتاج العالم إلى إنفاق 10 تريليون دولار لتقليص الفقر ومواجهة التحديات المناخية والفوارق الاجتماعية بحلول سنة 2030. وذلك عبر تخصيص 600 بليون دولار سنوياً لإيجاد فرص عمل للعاطلين من الشباب والنساء، وتعميم التغطية الصحية والتقاعد وتأمين الخدمات الأساسية لجميع سكان العالم، الذين يعاني ثلثهم من فقر وتهميش وأمية وبطالة.
وأفاد تقرير لمنظمة العمل الدولية حمل عنوان «العمل والقضايا الاجتماعية في العالم- 2016»، بأن إنفاق واحد في المئة من الناتج الإجمالي العالمي من شأنه القضاء على الفقر المدقع، الذي يتزايد في عدد من مناطق العالم بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وتداعيات التغيّر المناخي والحروب والنزاعات والهجرة، إلى جانب فشل التشريعات الوطنية والدولية في معالجة تفشي البطالة والفوارق الاجتماعية والرشوة وضعف الحوكمة.
وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر ارتفعت في معظم الدول، بما فيها دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بسبب الأزمات الاقتصادية وعجز الأجور عن حماية فئات العمّال من السقوط في خط الفقر الذي يطاول بشكل رئيسي النساء والأطفال والفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع، وهم الأكثر عُرضة للفقر والحرمان والإقصاء. ولفت إلى أن «الوضع العالمي يهدّد الطبقات الوسطى ومعها الاستقرار الاجتماعي ويزيد أخطار تهديد الأمن الدولي، إذ إن الفقر زاد في أفريقيا وآسيا، باستثناء الصين وبعض الدول الصاعدة، وفي الدول التي تعتمد على صادرات المواد الأولية التي تراجعت أسعارها.
ويقدر عدد الفقراء أو الأشخاص المهددين بالفقر بنحو 36 في المئة من إجمالي سكان العالم الذين يزيد عددهم على سبعة بلايين نسمة. وفي الدول المتقدمة، يعيش 300 مليون شخص على خط الفقر، وتختلف النسبة من بلد إلى آخر داخل أوروبا، لكنها تتفق على تنامي حالات الشعور بالخوف من المستقبل أو فقدان العمل بسبب الأزمات.
ويقدر متوسط البطالة في الاتحاد الأوروبي بنحو 12 في المئة، ويرتفع إلى 25 في المئة في إسبانيا و39 في المئة لدى فئة الشباب المتعلم في شمال أفريقيا، كما تتعاظم بطالة الشباب والنساء كلما اتجهنا جنوباً أو شرقاً، ما يفسر الضغط على سواحل البحر المتوسط هروباً من الفقر أو الحرب. وأضاف التقرير أن «العمل وحده لم يعد كافياً لكبح تنامي الفقر في الدول المتقدمة، كما أن تراجع الدخل بات يهدد الطبقات الوسطى في الدول النامية والصاعدة. أما في الدول الأقل تقدماً، فإن 80 في المئة من العمال والمزارعين يُعتبرون في خانة الفقراء، لأن تلك الأنشطة لا تدر دخلاً كافياً للعيش، أو تعتبر غير دائمة أو ضعيفة الإنتاج وتتأثر بعوامل خارجية ومنها المناخ».
ونصح التقرير بإنفاق 10 تريليون دولار خلال السنوات الـ15 المقبلة لمعالجة الصعوبات الاجتماعية، مشيراً إلى أن تأمين عمل مع دخل محترم تضاف إليه الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية شرط أساسي للتغلب على الفقر بحلول سنة 2030، كما حددته الأمم المتحدة. وأضاف أن «العمل ضرورة للقضاء على الفقر، لكنه ليس كافياً وحده لأن ثلث الفقراء في الدول الصاعدة والنامية يملكون وظائف بإيرادات ضعيفة لا تكفي لعيش الأسرة. لذلك فمن مسؤولية الحكومات والشركات تحسين ظروف هذه الفئات وتقليص الفوارق في الأجور وداخل المجتمع، وتطوير التشريعات لحماية المجموعات الهشة وتشجيع القطاع الخاص على توفير مزيد من فرص العمل للشباب العاطل. (عن "الحياة")