أفاد تقرير حديث نُشر يوم الخميس، أن تكلفة ظواهر الطقس المتطرفة مثل موجات الحر والفيضانات في أوروبا بلغت نحو 510 بلايين يورو وتسببت بوفاة 142 ألف شخص خلال الأربعين عاماً الماضية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

 

ودعت وكالة البيئة الأوروبية في دراستها إلى اتباع إجراءات متواصلة للتكيُّف مع هذه الظواهر سواء على مستوى الأفراد أو الدولة.

 

وأظهر التقرير أن نحو ثلاثة في المئة من إجمالي الظواهر المتطرفة تقف وراء 60 في المئة من الأضرار المالية في الفترة الممتدة من 1980 وحتى 2020.

 

وفي ما يتعلق بالخسائر البشرية، كانت موجات الحر سبب 91 في المئة من الوفيات، مثل موجة الحر التي حدثت صيف عام 2003 وأسفرت عن وفاة نحو 80 ألف شخص.

 

وتسببت موجات حر مماثلة بعد عام 2003 بوفيات أقل «مع اتخاذ تدابير للتكيُّف في بلدان مختلفة»، مثل تركيب مكيفات هواء، حسبما ذكرت وكالة البيئة الأوروبية في بيان.

 

وعلى الصعيد العالمي، تقدّر المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن عدد الكوارث المرتبطة بالطقس قد زاد على مدى الخمسين عاماً الماضية، مما تسبب بوقع مزيد من الأضرار ولكن مع عدد وفيات أقل.

 

وأشارت وكالة البيئة الأوروبية إلى أن بيانات الأربعين عاماً الماضية لا تتيح استخلاص نتيجة محددة حول ما إذا كانت الزيادة في قساوة الطقس ناتجة عن التغيُّر المناخي، وذلك بسبب عدم تسجيل حصول أضرار بانتظام في سنوات مختلفة.

 

وتشير دراسات حديثة، ولا سيما تلك التي تقوم بها الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ، إلى أن الكوارث مثل الجفاف وحرائق الغابات يسهل ربطها بتغيُّر المناخ.

 

لكن بالنسبة للظواهر الأخرى مثل عواصف البرد، فلا يزال هناك نقص في الأدلة.

 

وكانت ألمانيا الدولة الأوروبية الأكثر تضرراً بخسائر بلغت 107 ملايين يورو (120 مليون دولار) و42 ألف ضحية على مدى العقود الأربعة الماضية بسبب ظواهر الطقس، وفق التقرير.

 

ثم تلتها فرنسا (99 بليون يورو من الأضرار و26 ألف و700 وفيات) وإيطاليا (90 بليون يورو أضرار و21 ألف و600 وفيات).

 

وغطّت شركات التأمين 23 في المئة فقط من الأضرار المادية في جميع أنحاء أوروبا، كما كانت هناك أيضاً تباينات كبيرة بهذا الشأن بين البلدان.

 

وبحسب تقرير مماثل صادر عن وكالة الطقس الأميركية، عانت الولايات المتحدة من 310 كوارث متعلقة بالطقس منذ عام 1980. وتجاوز إجمالي الأضرار 2.155 بليون دولار. (عن "الشرق الأوسط")