حدد مجلس الوزراء الصيني، الأحد، إجراءات لتحقيق أهداف البلاد للوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، والحياد الكربوني قبل عام 2060، لكن المجلس قال إن الأمن الغذائي وأمن الطاقة لا بد أن يؤخذا في الحسبان خلال ذلك.

 

وجاء البيان الخاص بذلك في وقت تمر فيه الصين بأزمات حادة في الطاقة تهدد بإلقاء ظلال على جهود بكين للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري، في حين تستعد الدول لجولة جديدة من محادثات تغيُّر المناخ في غلاسكو ابتداءً من 31 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.

 

وجاء في وثيقة لمجلس الوزراء، نشرتها «وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)»، أنه يجب على الصين «إدارة العلاقة بين خفض التلوث وخفض الكربون وأمن الطاقة، وأمن سلسلة الإمداد للصناعة، والأمن الغذائي والحياة الطبيعية للشعب».

 

وبوصفها أكبر دولة في العالم، من حيث حجم التلوث، يمكن للصين أن تبذل مزيداً من الجهود أكثر من أي دولة أخرى، في هذه المرحلة، للحدّ من الارتفاع في درجات الحرارة.

 

ودعا المجلس أيضاً إلى التصدي الفعال للمخاطر الاقتصادية الناتجة عن التحول إلى الصوبة الخضراء والكربون المنخفض من أجل «منع رد الفعل المبالغ فيه وضمان خفض آمن للكربون». ويأمل مراقبو المناخ إقناع أكبر دولة تسهم انبعاثاتها في الاحتباس الحراري في البدء بخفض استهلاك الفحم قبل هدفها الراهن وهو عام 2026، لكن أزمات الطاقة الحادة فيها فرضت ضغوطاً على الحكومة من أجل التكثيف العاجل لإنتاج هذا الوقود. (عن "الشرق الأوسط")