كشف المسح الجوي الذي نفذته هيئة البيئة–أبوظبي لمحمية المها العربي خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي عن زيادة أعداد المها داخل المحمية بنسبة تصل إلى 22 في المئة بالمقارنة بالدراسات السابقة، الأمر الذي يعزز من مؤشرات نجاح برنامج الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي الذي إنطلق عام 2007 بقطيع لا يتجاوز عدده 160 رأساً ليصل اليوم إلى 946 رأساً.
وقام فريق متخصص من خبراء الهيئة بعمل دراسة المسح الجوي بهدف إحصاء أعداد المها العربي وغزال الريم وأنواع أخرى تعيش داخل حدود المحمية التي تبلغ مساحتها ما يقارب الـ 6 الاف كيلومتر مربع وتعدّ أكبر المحميات الطبيعية في الإمارات، وذلك في إطار التزام الهيئة بالمحافظة على التنوع البيولوجي في أبوظبي وتعزيز برامج حماية الأنواع في موائلها الطبيعية. ويعتبر هذا البرنامج بمثابة المسح الجوي الشامل الثاني لمحمية المها العربي بعد المسح السابق الذي تم تنفذيه في شهر آذار (مارس) 2017.
وهدفت الدراسة إلى توفير إحصائية دقيقة لأعداد حيوان المها العربي ضمن حدود محمية المها العربي، ودراسة مناطق توزيع وانتشار قطعان المها العربي داخل حدود المحمية، وإحصاء وتعداد حيوان غزال الريم ودراسة مناطق انتشاره داخل المحمية، وزيادة المعلومات المتوفرة حول التركيبة الجنسية ومعدل الأعمار لقطيع المها العربي، وساهمت المعلومات التي تم جمعها بوضع مجموعة من التوصيات الفنية المنبثقة عن أسس علمية بغرض تحسين إجراءات إدارة المحمية وبرامج إعادة توطين المها العربي والأنواع الأخرى داخلها.
وبناءً على المسح، خلُصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات أهمها تحديث خطة تقسيم المحمية بما يتناسب مع توزيع قطعان المها العربي، خصوصاً في ما يتعلق بمنطقة الصون الرئيسية وبالتالي تعزيز برامج المراقبة والحماية في هذه المنطقة، والتوصية بعمل مسح أرضي للمحمية مبني على نتائج الدراسة الحالية يهدف الى تأكيد نتائج دراسة المسح الجوي بالإضافة الى تحديد نسب الذكور والإناث ومعدل الأعمار وحساب معدل التكاثر والوفيات وجمع المعلومات اللازمة لتقييم الوضع الصحي (الجيني) للقطيع، والتوصية بإعادة عمل الدراسة مرة كل ثلاث سنوات وباستخدام التصميم الحالي للدراسة للتمكن من عمل المقارنات الإحصائية اللازمة وتقييم وضع قطعان المها داخل المحمية. وضرورة توفير المراقبة البيطرية الدورية لقطيع الها العربي والتدخل في حالات الضرورة وذلك تماشيا مع المتطلبات المعيارية الدولية لبرامج إعادة التوطين.