قال برنامج الأمم المتحدة للبيئة وشركاؤه في تقرير نُشر الأسبوع الماضي، إنه على الرغم من أن العالم قد أحرز تقدما، كبيراً نحو هدف مدّته عقد من الزمن في مجالات حماية البيئة، إلا أنه فشل في الوفاء بالالتزامات المتعلقة بجودتها.

 

الدراسة هي تقرير نهائي حول هدف حماية ما لا يقل عن 17 في المئة من الأراضي والمياه الداخلية، و10 في المئة من البيئة البحرية، بحلول عام 2020.

 

ويبلغ معدل التقدم حاليا، 16.6 في المئة في المجال الأول، مع أن هناك بعض البيانات العالقة، بينما يبلغ التقدم في المجال البحري 7.74 في المئة.

 

بشكل عام، هناك أكثر من 22 مليون كيلومتر مربع من النظم الإيكولوجية للأراضي والمياه الداخلية، و28.1 مليون كيلومتر مربع من المياه الساحلية والمحيطات، ضمن المناطق المحمية والمحافظ عليها، الموَثقة. ويمثل هذا ارتفاعاً يزيد عن 21 مليون كيلومتر مربع، أو 42 في المئة من التغطية الحالية، منذ عام 2010.

 

 

وقد صدر تقرير "الكوكب المحمي" عن المركز العالمي لرصد المحافظة على الطبيعة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP-WCMC) والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN)، وبدعم من الجمعية الجغرافية الوطنية، وهي منظمة عالمية غير ربحية.

 

ولكي تكون المناطق المحمية والمحافظ عليها فعالة، يجب أن تشمل أماكن مهمة للتنوع البيولوجي، ومع ذلك فإن ثلث مناطق التنوع البيولوجي الرئيسية - سواء على الأرض أو المياه الداخلية أو المحيط - ليست محمية على الإطلاق.

 

وقال نيفيل آش، مدير المركز العالمي لرصد المحافظة على الطبيعة "تلعب المناطق المحمية والمحافظ عليها دوراً حاسماً في معالجة فقدان التنوع البيولوجي، وقد تم إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة في تعزيز الشبكة العالمية للمناطق المحمية والمحافظ عليها".

 

ومع ذلك، فإن تعيين وحصر المزيد من المناطق المحمية والمحافظ عليها غير كافٍ، إنها بحاجة إلى إدارة فعالة وعادلة إذا ما كانت لتحقق فوائدها العديدة على الصعيدين المحلي والعالمي وتضمن مستقبل أفضل للناس والكوكب".

 

 

يتوقع مؤلفو التقرير أن تكون التغطية الموسعة والفعالية جزءاً من إطار العمل العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 والذي سيتم الاتفاق عليه في مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في كونمينغ، بالصين، في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

 

وقالوا إن التحدي يتمثل في تحسين جودة كل من المناطق القائمة والجديدة، حيث يستمر التنوع البيولوجي في التدهور، حتى داخل العديد من المناطق المحمية.

 

وأضافوا أن المناطق المحمية والمحافظ عليها تحتاج أيضاً إلى أن تكون مرتبطة بشكل أفضل ببعضها البعض، مما يسمح للأنواع بالتحرك بشكل طبيعي، والعمليات الإيكولوجية بالعمل. وبينما يشير التقرير مرة أخرى إلى التقدم هنا، يجد أن أقل من ثمانية في المئة فقط من الأراضي محمية ومتصلة.

 

 

بالإضافة إلى تعيين مناطق جديدة، يدعو التقرير إلى تحديد المناطق المحمية والمحافظ عليها الحالية والاعتراف بها، من خلال تقدير جهود الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية والكيانات الخاصة التي لا يزال يستهان بقيمتها.

 

هناك حاجة أيضاً إلى مزيد من الإجراءات بشأن الإدارة العادلة لهذه المناطق، "بحيث لا يتحمل السكان المحليون تكاليف الحفظ بينما يتمتع الآخرون بفوائدها". وأضاف مؤلفو التقرير أن هذه خطوة رئيسية نحو بناء شبكات حماية تحظى بدعم ومشاركة الناس في كل مكان.

 

ورحب الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة الذي يعتبر معيار قائمته الخضراء المقياس العالمي للتغيير الشامل في جودة المناطق المحمية، بالتقدم المحرز خلال العقد الماضي.

 

وقال الدكتور برونو أوبرلي، المدير العام للاتحاد: "مع استمرار انخفاض التنوع البيولوجي، ندعو الآن الأطراف في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي في كونمينغ إلى تحديد هدف طموح يضمن تغطية المناطق المحمية بنسبة 30 في المئة من الأراضي والمياه العذبة والمحيطات بحلول عام 2030 - ويجب وضع هذه المناطق على النحو الأمثل لحماية تنوع الحياة على الأرض وإدارتها بشكل فعال وحكمها على نحو عادل". (عن "أخبار الأمم المتحدة")