قالت كريستالينا غورغييفا، مديرة «صندوق النقد الدولي»، إن أدوات مبادلات الدين الخضراء يمكن أن تسرّع معالجة تغيُّر المناخ في الدول النامية، متعهّدة بطرح خيار لمثل تلك الأداة بحلول تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

 

وأكدت غورغييفا، مساء الخميس الماضي، أنه من المنطقي التعامل مع أزمتي المناخ والديون في الوقت ذاته، وأن أعضاء الصندوق أيدوا بقوة اضطلاعه بدور أكبر في مسألة الخطر المناخي. وقالت: «عندما تواجهنا مثل تلك الأزمة المزدوجة - ضغوط الدين على الدول وأزمة المناخ التي تتعرض لها كثير من الدول منخفضة الدخل - من المنطقي السعي إلى وحدة الهدف هذه».

 

وقالت غورغييفا للصحافيين بعد اجتماع مع اللجنة التوجيهية لصندوق النقد: «بعبارة أخرى، مبادلات الدين الخضراء يمكن أن تسهم في التمويل المناخي. يمكن أن تسهّل تسريع الخطى في الدول النامية».

 

وكانت «رويترز» أوردت الأربعاء نقلاً عن وثائق أن «صندوق النقد» و«البنك الدولي» يخططان لإطلاق منصة لإسداء المشورة للدول الفقيرة، بشأن تمويل أنشطة المناخ وحماية البيئة، وذلك في إطار مسعى أوسع يمكن أن يربط مثل هذا الإنفاق بتخفيف أعباء الديون.

 

وقالت المؤسستان في ورقة نُشرت الأسبوع الماضي إنهما تصوغان «إطاراً تنظيمياً» لربط تخفيف أعباء الديون بخطط الدول للاستثمار في مشاريع تنموية تحمي البيئة وتتسم بالمتانة والشمول.

 

وأكدت غورغييفا أن الصندوق سيعمل مع «البنك الدولي»، مشيرة إلى أن جائحة «كوفيد - 19» أدت إلى تفاقم ضغوط الميزانيات ومصاعب الديون، مما يقوض قدرة بعض الدول على التحول إلى الطاقة النظيفة وحماية الحياة البرية أو إجراء تغييرات في البنى التحتية لمواجهة التأثيرات المناخية. وقالت: «سنعمل مع البنك الدولي، وبحلول مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيُّر المناخ (26)، سنكون قد أحرزنا تقدماً في ذلك الخيار»، مضيفةً أن الأمر سيكون بيد الدائنين والمدينين للبت في ما إذا كانوا سيشاركون. وسينعقد المؤتمر بين الأول والثاني عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

 

وأفادت غورغييفا أن دولاً عديدة مهتمة yبالحصول على المساعدة في التصدي للمخاطر المرتبطة بالمناخ وتحسين مستوى استعداد اقتصاداتها وقطاعاتها الزراعية للصدمات المناخية. وقالت إن «هذه أولوية كبيرة... لأن الدول تدرك أن هناك نقلة كبيرة تحدث، ولا يريدون أن يكونوا بمعزل عنها». (عن "الشرق الأوسط")