أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن بلاده «ستظل ملتزمة الوفاء بحاجات الاقتصادات النامية من الطاقة خلال العقود التي ستشهد تحولها نحو تطور أكثر استدامة بيئياً، بالتزامن مع تحول نظام الطاقة العالمي نحو مزيد من الاستدامة على خلفية تبني اتفاق باريس للتغير المناخي». واعتبر أن اقتصاد المعرفة "أساس لتنويع الاقتصاد الوطني الكلي، وتعزيز التكامل مع القطاعات الأساسية الثلاثة" المتمثلة بالنفط والغاز، والبتروكيماويات، والتعدين».
وقال الفالح في كلمة خلال «منتدى حوار الطاقة» الذي نظمه مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية في الرياض، إن اتفاق باريس للتغير المناخي «يعني أن على كل الدول التزام السعي إلى إيجاد تقنيات تؤدي إلى الحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وتحسين الكفاءة، والتوسع في استخدام الغاز النظيف والطاقة المتجددة، والنمو الثابت في استخدام التقنيات البديلة».
وشدد على أن المملكة ملتزمة أداء دورها في معالجة مسألة التغير المناخي، موضحاً أنها تضخ استثمارات طائلة في مصادر الطاقة المتجددة خصوصاً الطاقة الشمسية، إذ وضعت أهدافاً طموحة لنمو هذه المصادر. ولفت إلى أن "رؤية 2030" التي أطلقتها السعودية تدعو إلى تنويع مصادر الاقتصاد، وتخصيص الشركات الكبرى المملوكة من الدولة، وإقامة اقتصاد يقوده القطاع الخاص والتوطين، وجذب الاستثمارات الدولية للمساعدة في تنويع مصادر الدخل. واعتبر أن «عملية إعادة الهيكلة وتنويع مصادر الاقتصاد ستساعد المملكة على الحد من التقلبات الاقتصادية الناتجة من الاعتماد في شكل رئيسي على البترول».