وقعت مؤسسات مالية مشاركة في اجتماع الطاولة المستديرة لمبادرة التمويل لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة على "إعلان دبي" بشأن التمويل المستدام، مؤكدة دعمها لرؤية الإمارات 2021 ومساندتها لعملية تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر وفق الأجندة الخضراء 2015 – 2030 لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.
افتتح الاجتماع الدكتور ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة في الإمارات، معلناً أن الوزارة بصدد إطلاق استراتيجيتها ذات الأثر الملحوظ والمردود الإيجابي على الإمارات في الجانبين المناخي والبيئي. وقال إن استثمار دولة الإمارات في قطاع التنمية الخضراء تراوح بين 1 و2 في المئة من الناتج المحلي، وستطرأ عليه زيادة ملحوظة خلال الـ15 سنة المقبلة تتراوح بين 4 و5 في المئة، الأمر الذي يساهم في خلق 150 ألف وظيفة.
وأكد مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، أن الوصول إلى اقتصاد أخضر يتطلب مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار بالعديد من المشاريع، ليس في قطاع الطاقة المتجددة فقط وإنما في مختلف مجالات الأعمال الصديقة للبيئة. وطالب بضرورة العمل لتحسين التمويل المصرفي للمشاريع الخضراء في دولة الإمارات وبدعم الحكومة لتغيير تدفق الاستثمارات في مجال الاستدامة، لافتاً إلى أن المصرف المركزي بدأ العمل مع وزارة التغير المناخي والبيئة واتحاد مصارف الإمارات من أجل إشراك المؤسسات المالية في جلسات الحوار الخاصة بالتمويل المستدام. وأشار إلى أن 38 مؤسسة أفادت أنها توفر فعلياً منتجات وخدمات مالية يمكن تصنيفها ضمن "التمويل الأخضر المستدام"، مثل القروض المصرفية لتمويل الطاقة البديلة وعقود أداء الطاقة والسندات الخضراء. كما أعلنت 32 مؤسسة مالية عزمها على توفير منتجات وخدمات مالية من هذا النوع في المستقبل.
وفي جلسة حول "الاستثمار في البيئة" أدارها نجيب صعب، الأمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، قال صعب: "يتمثل الخطر الحقيقي اليوم في إهمال الاستثمار في الثروات الطبيعية، وليس العكس". وقد تخللت الجلسة مناقشات غنية مع مصرفيين وقادة ماليين من اليابان وأوستراليا وجنوب أفريقيا وبريطانيا والولايات المتحدة. وركز المتحاورون على أن انخفاض أسعار الفائدة يتيح فرصة نادرة لإعادة إعمار البنية التحتية على أسس مستدامة والتحول إلى اقتصاد أخضر، داعين إلى انتهاز دورة الخمس سنوات للاستفادة من انخفاض كلفة الاقتراض.