سجلت مبيعات السيارات العاملة على الكهرباء والسيارات الهجينة أي العاملة على الكهرباء والوقود، أرقاماً قياسية في المبيعات في الولايات المتحدة، وبلغ عددها حتى آخر آب (أغسطس) نحو 83 ألفاً في مقابل 68 ألفاً عام 2015.
وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وعد في خطاب حال الاتحاد مطلع عام 2011 أن يكون في الولايات المتحدة مليون سيارة كهربائية مع حلول سنة 2015، إلا أن وعده لم يتحقق إذ لم تتخطَّ السيارات الجديدة عتبة النصف مليون مع حلول أيار (مايو) الماضي. ودفع ذلك وزير الطاقة إرنست مونيز إلى توقع وصول عدد هذه السيارات في الشوارع الأميركية إلى مليون مع حلول سنة 2020. لكن وتيرة المبيعات تشي بأن الولايات المتحدة ستتخطى حاجز المليون سنة 2018.
ومع أن رقم المليون قد يبدو كبيراً، إلا أنه صغير جداً مقارنة بعدد السيارات التي تسير في الولايات المتحدة، والبالغ عددها 253 مليوناً، أي أن استبدال أسطول السيارات والشاحنات الأميركية التقليدية العاملة بالوقود فقط سيتطلب وقتاً طويلاً، ما يعني أن انتشار السيارات الكهربائية بين المستهلكين الأميركيين لا يؤثر حالياً في كمية الطلب على الوقود.
أما أبرز العقبات التي يواجهها انتشار السيارات الكهربائية، فلا يكمن في قدرة مصانع السيارات على الإنتاج أو في إقبال المستهلكين، لأن المصانع تقبل على الإنتاج بعدما أقرّ الكونغرس قوانين تحدد المسافة التي يُسمح للآليات أن تجتازها بالنسبة إلى كمية استهلاك الوقود.
ويقبل الأميركيون أيضاً على شراء السيارات الكهربائية لأسباب متعددة، أولها التوفير الذي تقدمه الكهرباء مقارنة بالوقود، وثانيها الإعفاءات الضريبية التي تقدمها الحكومة الفيديرالية وحكومات الولايات لمالكي هذه السيارات. كما تسمح لهم السيارات الكهربائية بسلوك شوارع مخصصة لراكبين أو أكثر حتى لو كان السائق منفرداً في سيارته. أما ثالث الأسباب التي تدفع الأميركيين إلى الإقبال على شراء السيارات الكهربائية، فيتعلق بالوعي البيئي الذي بدأ ينتشر بين المواطنين، وإمكان تنقية هواء المدن من التلوث الناتج من انبعاثات العوادم في السيارات التقليدية.
لكن، على رغم إقبال شركات السيارات والمستهلكين على صناعة السيارات العاملة بغير وقود أو وقود مخفف وشرائها، لا تزال البنية التحتية المطلوبة لمواكبة التحول من السيارات التقليدية إلى الكهربائية غير متوافرة، إذ لا تزال محطات الشحن الكهربائية قليلة ومبعثرة في أرجاء البلاد الواسعة. وكي تنتشر السيارات الكهربائية، يصبح المطلوب انتشار محطات الشحن في الأماكن العامة ومراكز العمل كما في البيوت الخاصة، ما دفع وزارة الطاقة الأميركية إلى الانخراط في مشاريع شراكة مع القطاع الخاص، بهدف نشر محطات الشحن هذه.
ومع الاقتطاعات الضريبية وتشجيع البنية التحتية لمحطات الشحن، تكون الحكومة الأميركية دخلت في سباق غير معلن مع نظيراتها الأوروبية والآسيوية، لاستبدال أساطيلها من الآليات العاملة بالوقود حالياً بأخرى عاملة بالكهرباء.
ويؤخر انتشار السيارات الكهربائية معوّق آخر، يرتبط بتكنولوجيا هذه السيارات التي تتحسّن باطراد، فيما تتراجع أسعارها مع مرور الوقت. ففي عام 2008، كانت السيارة الكهربائية تسير ما معدله 160 كيلومتراً بعد كل شحنة كهربائية، وكانت الشحنة تتطلب 14 ساعة. اليوم، أطلقت شركة «شيفروليه» سيارتها «بولت» التي تسير 320 كليومتراً، فيما يحتاج كل 40 كيلومتراً إلى ساعة شحن واحدة، أي أن 12 ساعة شحن صارت تقدم 320 كيلومتراً قيادة من دون انقطاع.
وفي خضم السباق التكنولوجي بين شركات السيارات، قدمت شركة «فولكسفاغن» الألمانية نموذجها «بي أي في» الذي يسمح للسائق بقيادة 400 كيلومتر من دون انقطاع بعد كل شحنة للبطارية مدتها 11 ساعة.
أما معدل الأسعار، فتحاول شركات السيارات تقديم نموذج السيارة التي تسير أكثر من 320 كيلومتراً بسعر أقل من 30 ألف دولار في السوق الأميركية، ما يُعتبر أعلى من معدل السيارات المتوسطة الحجم الذي يبلغ 20 ألف دولار. لكن الاقتطاعات الضريبية الحكومية قد تكون كفيلة بتعويض الفارق، أو الجزء الأكبر منه، فيما يتكفل الفارق بين أسعار الوقود والكهرباء بجزء كبير من البقية.
يذكر أن السيارات العاملة بالطاقة البديلة هي قطاع لا يزال في مراحله الأولى، لكن أرقام المبيعات تظهر ارتفاع نسبة المبيعات في تموز (يوليو) الماضي 48 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وهو ارتفاع واعد ويشير إلى أن القطاع في طور النمو، ما يبدو أنه دفع معظم شركات السيارات إلى بدء سباق لاقتناص الحصة الأكبر من سوق لا تزال يافعة. (عن "الحياة")