قالت القائمة بأعمال مدير إدارة السياسات والتخطيط البيئي في المجلس الأعلى للبيئة في البحرين، سوزان العجاوي إن «كلفة التدهور البيئي في البحرين، الناتجة عن فعاليات وسلوكيات بشرية، بلغت نحو 350 مليون دينار (930 مليون دولار) بناءً على دراسة أجريت في العام 2010، ما يمثل 2.8 في المئة كخسائر من إجمالي الناتج المحلي في ذلك العام.
وأضافت العجاوي، في افتتاح ورش العمل التدريبية لتقييم الأثر الاقتصادي للتدهور البيئي أمس، أن الدراسة اعتمدت على محاور أساسية هي الهواء والسواحل والبيئة البحرية والمياه الجوفية والاستنزاف السمكي أو الصيد الجائر، وغيرها من الأمور ذات العلاقة بالأنشطة الاقتصادية، وشملت أنشطة وسلوكيات البشر فضلاً عن العوامل الناتجة عن الطبيعة مثل ارتفاع منسوب مياه البحر والتغير المناخي.
وأوضحت أن «الدراسة أظهرت وجود فراغات أو نقص في بعض البيانات التي بنيت نتائجها على أساسها. وحتى تكون الأرقام منطقية أكثر، نحن بحاجة اليوم إلى توفير البيانات القاصرة. وقد أفاد البنك الدولي انه في حال رغبتنا في السنوات المقبلة فان ذلك يتطلب توفير بيانات أكثر تفصيلية مع الجهات ذات العلاقة، وبالتالي قد تختلف النتائج نسبيّاً للسنوات، على أن نبدأ بعد ذلك بتحديد نظام نستطيع من خلاله احتساب الأثر البيئي الاقتصادي بشكل سنوي".
وأشارت الدراسة إلى أن كلفة التدهور البيئي ربما وصلت إلى 6 في المئة من إجمالي الناتج البحريني في العام 2010.
وينظم المجلس الأعلى للبيئة ورش العمل التدريبية لتقييم الأثر الاقتصادي للتدهور البيئي حتى 29 (سبتمبر)، بالتعاون مع البنك الدولي والأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وبمشاركة الجهات المعنية في البحرين. وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الإقليمية لبرنامج العمل والشراكة البيئية لمنطقة الخليج، وهو مبادرة إقليمية تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة لمنطقة حوض الخليج ومجاريها المائية.