كلما انتظرت الولايات المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة آثار تغير المناخ، ارتفعت كلفة ذلك، وفقاً لتقرير أعده مجلس المستشارين الاقتصاديين في البيت الأبيض. وجاء في التقرير أن «هذه التكاليف ستكون إما على شكل أضرار أكبر ناجمة عن تغير المناخ أو ارتفاع التكاليف المرتبطة بتنفيذ المزيد من التخفيضات السريعة لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري».
ويستند التقرير إلى أدلة تفيد بأن تغير المناخ يؤثر في الولايات المتحدة، ويتمثل ذلك في زيادة شدة العواصف، وظروف الجفاف القاسية، وارتفاع منسوب مياه المحيطات التي تزحف إلى المناطق الساحلية.
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما أعلنت عن خطة عمل واسعة النطاق من أجل المناخ في حزيران (يونيو) 2013 للتخفيف من وتيرة تغير المناخ والاستعداد لعواقبه، ولكن ثمة عناصر في الخطة تواجه معارضة من المنتقدين الذين يجادلون بأن التحول إلى وقود أنظف ستكون له تكاليف حادة.
وينص التقرير، وهو بعنوان «كلفة تأخير اتخاذ إجراءات لوقف تغير المناخ»، على أن تأخر العمل حتى يصل مستوى الاحترار إلى 3 درجات فوق المعدلات القياسية التاريخية، بدلاً من ارتفاعه درجتين فقط، يمكن أن يرفع التكاليف التي يتحملها الاقتصاد الأميركي إلى 150 بليون دولار سنوياً.
ويشير إلى أن الإجراءات التي اتُخذت للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والاستعداد لتغير المناخ، والتخفيف من أضراره، ينبغي أن ينظر إليها باعتبارها وثيقة تأمين ضد العواقب المترتبة على «كوارث المناخ». ويمكن للإجراءات المتخذة أن تمنع بعض الأحداث الأليمة المتوقعة في حال ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب مياه المحيطات.
ويشير التقرير إلى أن «سياسة المناخ التي تعتبر بمثابة تأمين مناخي هي استثمار يؤدي أيضاً إلى هواء أنظف، وأمن في الطاقة، وفوائد يصعب تحقيق أرباح منها مثل التنوع الأحيائي». فتقليل مستويات الانبعاثات في الهواء سيُظهر فوائد مباشرة تتمثل في انخفاض معدل حدوث أمراض الجهاز التنفسي، وانخفاض التكاليف الطبية، وتراجع عدد الوفيات المرتبطة بالأمراض التي يسببها التلوث.
وكانت وكالة حماية البيئة الأميركية وضعت مقترحاً يقلل من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون الناتج من قطاع توليد الكهرباء بنسبة 30 في المئة بحلول سنة 2030، أي ما يعادل الكمية المنبعثة من ثلثي جميع السيارات والشاحنات في أميركا. وهذا التدبير، إضافة إلى الإجراءات الأخرى، يضع الولايات المتحدة على المسار الصحيح لخفض مستوى التلوث الكربوني بنسبة 17 في المئة عن مستويات العام 2005 بحلول سنة 2020.