بدأت فرنسا حملة للحد من إهدار الطعام عبر وضع تشريع جديد يحظر على المتاجر الكبرى التخلص من الطعام غير المبيع، ويعاقب المخالفين بغرامات مالية كبيرة، وقد يصل الأمر الى السجن. ووفق التشريع الذي أقر الأسبوع الماضي في إطار قانون أشمل بشأن الطاقة والبيئة، يتعين على المتاجر التي تزيد مساحتها على 400 متر مربع توقيع عقود بحلول شهر تموز (يوليو) 2016 للتبرع بالطعام غير المبيع والصالح للاستهلاك إلى المؤسسات الخيرية أو لاستخدامه في إطعام الحيوانات أو كسماد زراعي.
وتصل عقوبة مخالفة التشريع الجديد إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية تصل إلى 75 ألف يورو.
لكن "الاتحاد الفرنسي للتجارة والتوزيع" اعتبر أنه من الخطأ استهداف المتاجر الكبرى فقط، مشيراً إلى أنها تساهم بأقل من خمسة في المئة من إجمالي الطعام المهدور. وبحسب وزارة البيئة الفرنسية، فإن كل مواطن يتخلص سنوياً من 20 كيلوغراماً من الطعام، وهو ما تراوح كلفته الإجمالية بين 12 و20 بليون يورو.
وما زال القانون الأشمل في حاجة الى تصويت مجلس النواب في 26 أيار (مايو) الحالي قبل أن يعرض على مجلس الشيوخ.