نوّه «مركز المستقبل للبحوث والدراسات المتقدمة» في أبوظبي، بأهمية الإجراءات التي اتخذتها السعودية في مجال الطاقة الشمسية في ضوء «رؤية 2030»، التي تركز على الطاقة المتجددة باعتبارها واحدة من ركائز التنويع الاقتصادي بعيداً من النفط، ووضعت هدفاً لها هو إنتاج 9.5 جيغاواط من الطاقة المتجددة بحلول سنة 2023.
ولفت المركز في تقرير أصدره أمس بعنوان "رؤية 2030 ومولد الطاقة الشمسية السعودية" الى أن السعودية أعلنت في نيسان (أبريل) الماضي «رؤية 2030» التي تمثل الخطة الاقتصادية الجديدة للمملكة، وأعقبها تغييرات وزارية، كان من أبرز ملامحها إنشاء وزارة متعددة المهمات هي وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. واعتبر أن هذه التعديلات «تشكل أكبر إعادة هيكلة حكومية سعودية في المجال الاقتصادي منذ العام 1975، وهي السنة التي أنشأ خلالها الملك خالد بن عبدالعزيز وزارة الصناعة والكهرباء.
وأورد التقرير أن شبه الجزيرة العربية «تُعتبر واحدة من أكثر الأماكن الغنية بأشعة الشمس في العالم، ولم تُستغل حتى الآن في شكل جيد كمصدر رئيسي للطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي». إذ بلغت سعة الطاقة الشمسية المثبتة في السعودية نهاية عام 2015 نحو 23 ميغاواط، في حين لدى الإمارات أكبر سعة للطاقة الشمسية بين دول الخليج وتبلغ 128 ميغاواط.
ولاحظ أن دول مجلس التعاون الخليجي «تمرّ حالياً في ثورة ضخمة في مجال الطاقة الشمسية، ويُعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية قيد التنفيذ فيها، هو المرحلة الثالثة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي بسعة 800 ميغاواط. وتسعى هيئة كهرباء ومياه دبي المشرفة على تطوير المجمع، إلى تثبيت قدرة 5 جيغاواط بحلول سنة 2030. وفي السعودية، تعود بداية الاهتمام باستخدام الطاقة الشمسية إلى إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة عام 2010، وكان دافع الحكومة وراء ذلك هو رغبتها في الحفاظ على قدرتها على تصدير النفط في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي».