بعد إعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء السعودي وإلغاء عدد من المجالس والهيئات واللجان، وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز السبت أوامر بإعادة هيكلة شاملة للحكومة ألغى بموجبها بعض الوزارات وأنشأ أخرى جديدة، مع دمج اختصاصات بعضها. وذلك "انسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، وبهدف "تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات"، كما جاء في بيان الديوان الملكي.
أبرز التعديلات تغيير اسم وزارة النفط والثروة المعدنية وإعفاء وزيرها علي النعيمي، الذي عُين مستشاراً في الديوان الملكي بعد 21 عاماً أمضاها في الوزارة. وبات اسمها وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، بعدما ضُمت إليها مسؤوليات الكهرباء والصناعة، وسوفتتولى إدارة «البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية». ويتسلم حقيبتها المهندس خالد الفالح الذي كان يشغل سابقاً منصب وزير الصحة، إضافة إلى رئاسة مجلس إدارة «أرامكو السعودية» ورئاسة مجلس إدارة شركة «معادن» التابعة للدولة وهو المنصب الأخير الذي كان عين فيه قبل أيام.
ومن التعديلات أيضاً إلغاء وزارة المياه والكهرباء ووزارة الزراعة، وإنشاء وزارة جديدة هي وزارة البيئة والمياه والزراعة يتولى حقيبتها المهندس عبدالرحمن الفضلي الذي كان وزيراً للزراعة، مع نقل قطاع الكهرباء إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية. كما تم تعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليصبح وزارة التجارة والاستثمار، يصبح وزيرها ماجد القصبي الذي كان وزيراً للشؤون الاجتماعية. وضُمت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة العمل لتصبح وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وتم تغيير اسم وزارة الحج لتصبح وزارة الحج والعمرة، وأعفي وزيرها بندر حجار ليعين بدلاً منه الدكتور محمد بنتن. كما أعفي وزير النقل عبدالله المقبل وعين بدلاً منه سليمان الحمدان الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الطيران المدني التي أصبحت مرتبطة بوزارة النقل.وعين وزير جديد للصحة هو المهندس توفيق الربيعة، الذي كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة.
وتقرر أيضاً إنشاء هيئتين، واحدة للثقافة يرأسها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، وأخرى للترفيه يرأسها المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب. وجرى تعديل اسم الرئاسة العامة لرعاية الشباب لتصبحالهيئة العامة للرياضة، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز.
وسوف تقوم هيئة الخبراء في مجلس الوزراء خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر باستكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ هذه القرارات، ومراجعة الأنظمة والقرارات التي تأثرت ببنودها واقتراح ما يلزم من تعديلات وتنظيمات.
وتهدف "رؤية السعودية 2030" التي أعلنت أواخر الشهر الماضي إلى تقليص الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد، وجذب الاستثمارات الخارجية وتعزيز إيرادات الدولة غير النفطية، من خلال عدد من الإجراءات أبرزها إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم برأسمال يبلغ تريليوني دولار.
الصورة: عبدالرحمن الفضلي الوزير الجديد للبيئة والمياه والزراعة