تبدأ اليوم عملية إزلة النفايات المكدسة في مواقع التجميع في بيروت وعدد من المناطق اللبنانية، تمهيداً لنقلها إلى مطمر الناعمة، استناداً إلى الخطة التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته أول من أمس.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسة السبت التي استغرقت سبع ساعات، وخصّصت لموضوع النفايات، إنشاء مركزين موقتين للمعالجة والطمر الصحي في كل من برج حمود – البوشرية ومصب نهر الغدير، وإعادة فتح مطمر الناعمة لمدة شهرين، من أجل استيعاب النفايات المتراكمة وتطبيق القانون المتعلق بالحوافز المالية للبلديات المحيطة به. وذلك في "حل مرحلي لمدة أربع سنوات، يجري خلالها وضع خطة للحل المستدام وتطبيقها".
ويتضمن القرار ما يأتي:
- تحديد مركز المعالجة والمطمر الصحي لقضاءي الشوف وعاليه، في مرحلة لاحقة بالتشاور مع البلديات المعنية.
- الموافقة على توزيع النفايات الناتجة من منطقة بيروت الإدارية، في المراكز المستحدثة بموجب هذا القرار وفي معمل صيدا.
- يجري إنشاء معامل المعالجة والفرز والمطامر الصحية وتطويرها، وفق القواعد العلمية والبيئية بالتنسيق مع البلديات المعنية.
- تكليف وزيري المال والداخلية والبلديات اعداد مشروع قانون للحوافز تعطى للبلديات التي تقع في نطاقها معامل الفرز والمعالجة والمطامر الصحية، والموافقة على اقرار دفعة قدرها 40 مليون دولار لهذه السنة، قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء، لكل من البلديات الآتية التي تقع في نطاقها المعامل والمطامر ريثما يقر القانون، وهي: برج حمود، الجديدة – البوشرية، الشويفات، برج البراجنة، المنطقة الخدماتية الثانية (الشوف وعاليه)، تدفع من حساب البلديات المستفيدة من معالجة نفاياتها وطمرها في الصندوق البلدي المستقل. (لكن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوضحت لاحقاً أن الدفعة السنوية التي قررها المجلس لكل من هذه البلديات هي 8 ملايين دولار).
- دفع مبلغ 6 دولارات عن كل طن من النفايات المتراكمة التي تصل إلى معمل الناعمة، تحسم من مستحقات البلديات المستفيدة من الصندوق المستقل.
- التأكيد على قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالحل المستدام لا سيما منها:
- الاجراءات التنفيذية لتلزيم مشاريع تحويل النفايات الى طاقة، باعتماد أحدث التقنيات الضامنة لسلامة البيئة.
- حق البلديات أو اتحادات البلديات أو المناطق الخدماتية، في أن تدير معالجة نفاياتها على مسؤوليتها إذا أرادت، بموافقة اللجنة المشكلة بموجب البند الخامس من القرار رقم 1 تاريخ 2015/12/21.
- البدء بتطبيق مراحل الفرز من المصدر.
- تخصيص مبلغ 50 مليون دولار لتغطية مشاريع انمائية في البلدات المحيطة بكل مطمر من المطامر الثلاثة، وموزعة على أربع سنوات، على أن يعدّ مشروع قانون برنامج لتمويل هذه المشاريع يحال على المجلس النيابي.
- الموافقة على طلب بلديتي برج حمود والجديدة – البوشرية – السد، استثمار الأراضي التي ستنتج من ردم النفايات في نطاقها(...)
- الموافقة على طلب بلدية الشويفات استثمار الأراضي التي ستنتج من ردم النفايات في نطاقها(...)
- تكليف وزير الداخلية والبلديات تشكيل لجنة من ممثلي وزارات الداخلية والبلديات، والبيئة، والمال ومكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية، وبمساعدة هيئات المجتمع المدني وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمراقبة آليات التنفيذ ومراحله، على أن تعمل هذه اللجنة تحت إشرافه المباشر.
- تكليف مجلس الانماء والاعمار القيام بمناقصات للشركات المؤهلة كل وفق اختصاصها خلال مهلة شهرين، في مناطق الخدمات الحالية في بيروت الادارية وجبل لبنان، عدا جبيل، على أن توزع الكميات بالتساوي للأعمال الآتية: الكنس والجمع والنقل، الفرز والمعالجة، الطمر الصحي، إنشاء وتطوير معامل الفرز والمطامر الصحية والأعمال الهندسية اللازمة للانشاءات بما فيها الانشاءات البحرية، الدراسات والاشراف على الأعمال.
- تستمر شركتا سوكلين وسوكومي في الأعمال التي كانتا تقومان بها، إلى حين إتمام المناقصة، وإعطاء أمر مباشرة التنفيذ للشركات التي ترسو عليها الالتزامات أعلاه، ولكل من هذه الأعمال.
- تدفع تكاليف العقود أعلاه، بما فيها عقود تسيير المرحلة الانتقالية، من مستحقات البلديات المستفيدة من الصندوق البلدي.
ولاحقاً، أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء "أن التصوّر الذي وضعته اللجنة الوزارية لا يتضمن إقامة معمل للمعالجة في برج حمود، وأن المقررات التي اتخذها المجلس تنص على إقامة مركزين موقتين للمعالجة والطمر الصحي في كل من برج حمود-البوشرية ومصب نهر الغدير".
كذلك أشارت إلى "خطأ في المقررات تحت البند ثانياً، أن مجلس الوزراء وافق على إقرار دفعة قدرها 40 مليون دولار لهذه السنة لكل من البلديات التي تقع في نطاقها المعامل والمطامر. والصحيح أن الدفعة السنوية التي قررها المجلس لكل من هذه البلديات هي 8 ملايين دولار".
كذلك أوضح حزب الكتائب "أن ما ورد في مقررات مجلس الوزراء أن خطة النفايات أقرت بالاجماع غير صحيح، فوزراء الكتائب تحفظوا عنها".