يواجه سد الموصل خطر الانهيار، ما يهدّد بكارثة اقتصادية وبيئية وإنسانية كبيرة. ويعتبر السد واحداً من بين أربعة سدود كبرى في الشرق الأوسط، ومشروعاً تنموياً استراتيجياً في الاقتصاد العراقي. ففضلاً عن كونه خزاناً عملاقاً لاحتياط المياه في العراق، يشكّل مصدراً مهماً من مصادر توليد الكهرباء النظيفة، ويساهم في زيادة رقعة الأراضي المزروعة، كما يُعد معلماً سياحياً مهماً.
وناقش خبراء متخصصون في مجال الموارد المائية، خلال ندوة عقدها «معهد التقدم للسياسات الإنمائية» في بغداد، الأخطار التي يتعرض لها السد. ودعوا إلى بناء جدار إسمنتي خلفه لدرء خطر الفيضان في حال تعرّض لأي مشكلة.
وأشار وزير الموارد المائية السابق عبداللطيف جمال رشيد إلى أن الإمكانات العراقية في تخزين المياه عالية جداً تصل إلى أكثر من 160 بليون متر مكعب في السنة، «لكن المشكلة تكمن في أن إدارة الموارد المائية لدينا غير جيدة وضعيفة». وأضاف أن حجم التخزين في بحيرة السد يبلغ نحو 12 بليون متر مكعب، يستفاد منها في توليد 750 ميغاواط من الكهرباء النظيفة والرخيصة.
ولفت رشيد إلى أن المعالجة تقتضي بناء كتلة إسمنتية، لكن المشكلة التي واجهت تنفيذها عند طرح الفكرة هي أن الإمكانات حينها لم تكن قادرة على الوصول إلى العمق المطلوب لبنائها وهو 210 أمتار تحت جسم السد، موضحاً أن شركات ألمانية وإيطالية أعلنت عام 2008 امتلاكها المعدات للحفر، وكانت الكلفة تصل إلى بليوني دولار.
وتساءل الخبراء عن سبب عدم اتخاذ الحكومة خطوة بناء الجدار الإسمنتي لتدعيم السد ولو كانت كلفته بليوني دولار، من موازنة تناهز 112 بليوناً.
ومن المعالجات المقترحة لحل المشكلة إنشاء «سد بادوش» لمنع الكارثة عند انهيار سد الموصل، فيكون سداً تنظيمياً وليس بديلاً.
وأشار المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح الى أن الإدارة الأميركية أعربت عن قلقها في شأن وضع سد الموصل، وخصصت مبلغ 200 مليون دولار لصيانته من ضمن قرض البنك الدولي البالغ 1.2 بليون دولار.
(عن "الحياة")