حذر تقرير أعدته مؤسسة استشارية بريطانية من أن التطبيق غير المسؤول لبعض مقررات اتفاقية باريس المناخية يمكن أن يتسبب في تشريد الملايين من سكّان الغابات، خصوصاً أنّ عدداً من الدول النامية ستحاول خفض انبعاثات الكربون عبر تحويل مناطق الغابات إلى محميّات.
يشير التقرير، على سبيل المثال، إلى أنّ تحويل الغابات في ليبيريا والكونغو الديموقراطية إلى محميّات يمكن أن يتسبّب في تشريد 1.3 مليون شخص. فبتمويل من النروج، عرضت ليبيريا تحويل 30 في المئة من غاباتها إلى محميّات بحلول سنة 2020. وبتمويل من ألمانيا ومرفق البيئة العالمي، تسعى الكونغو الديموقراطية إلى تحويل ما بين 12 و15 في المئة من غاباتها إلى محميات.
وقال آندي وايت، من "مبادرة الحقوق والموارد" التي موّلت البحث الذي أجرته مؤسسة TMP Systems الاستشارية، إنّ «الحكومات تستهدف توسيع مناطقها المحمية. وحالياً، بتوفير تمويل بيئي جديد، يمكن أن تتوسّع هذه المحميات بطريقة لا تحترم الحقوق المحلية»، مشيراً إلى أنّ "ذلك قد يؤدّي إلى تشريد الملايين".
ويرى محلّلون أنّ هذا النوع من عمليّات التهجير حدث بالفعل في أفريقيا جنوب الصحراء، وجنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية، وأسفر أحياناً عن وقوع نزاعات عنيفة. لكن كونستانس تيجوي، من معهد التنمية المستدامة في ليبيريا، لا تعتقد أنّ المجتمع الدولي يريد تهجير السكّان الريفيين في ليبيريا، مضيفة: "لكنّي أعتقد أنّه إذا استمرّت الأمور على هذا المنوال، فإنّ ذلك سيحدث". وتابعت: «علينا الاعتراف بأنّ السكّان الأصليّين يحترمون الغابات ويحافظون عليها منذ مئات السنين»، مشيرةً إلى أنّ لدى ليبيريا أكبر منطقة غابات في غرب أفريقيا، ويعود الفضل في ذلك إلى حدّ كبير لهؤلاء السكّان.
درس التقرير أيضاً كلفة تعويض الناس عن أراضيهم المفقودة في ليبيريا والكونغو، والتي ستتراوح بين 200 مليون وأكثر من بليون دولار. والحجج الرئيسية لإقامة المحميات هي حماية الأراضي من إزالة الغابات، والحدّ من الانبعاثات، والحفاظ على الكربون المختزن في الأشجار.
ورأى وايت أنَّ «علينا إقامة الدليل بوضوح على أنَّ الغابات مليئة بالناس، ومن الأجدى مساعدتهم بدلاً من طردهم منها». وأضاف: "عندما تتمّ حماية حقوق السكّان الأصليّين، ويكونون قادرين على استخدام غاباتهم من أجل حياتهم، سيكون هناك كربون في الهكتار الواحد أكثر مما في المناطق المحمية".