أكدت وزارة المال السعودية في بيان الموازنة العامة للسنة المالية 2016، التي أقرها مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن الحكومة تعتزم مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها بشكل يراعي التدرج في التنفيذ خلال السنوات الخمس المقبلة. وذلك "بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، وتقليص الآثار السلبية على المواطنين المتوسطي والمحدودي الدخل وتنافسية قطاع الأعمال". كما ستتم مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وفرض رسوم إضافية على سلع كالمشروبات الغازية والتبغ.
وبعد ساعات من ذلك، أقر مجلس الوزراء رفع أسعار الوقود ومشتقات نفطية والمياه والكهرباء وغيرها، بنسب تصل إلى 67 في المئة، لجعلها أكثر توافقاً مع الأسعار عالمية.
وتأتي خطوة السعودية بعد خطى دول خليجية أخرى كالإمارات والكويت والبحرين. وقد رفعت الكويت الدعم عن أسعار الديزل والكيروسين مطلع 2015، وتنوي اعتماد إجراءات إضافية السنة المقبلة، لا سيما بالنسبة للبنزين والكهرباء. وأعلنت البحرين أمس خفض الدعم الحكومي عن الديزل والكيروسين ابتداء من الشهر المقبل.
وخصص بيان وزارة المال السعودية فقرات لإصلاحات اقتصادية تهدف إلى جعل المالية العامة للدولة "أكثر تلبية لمتطلبات الشفافية والتحليل السليم لسياسة مالية الحكومة". وتعهدت العمل على الحد من تنامي المصروفات الجارية، خاصة الرواتب والأجور والبدلات، وإجراءات هدفها "تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول" خلال السنوات الخمس المقبلة، مع أولوية "الاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية".