كشفت مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية، بدعم من هيئة البيئة – أبوظبي، عن نتائج تقييم خدمات النظم البيئية، في إطار المرحلة الثانية من مشروع الكربون الأزرق. وقد أظهر التقييم قيمة التعويضات التي قد يقبل بها أصحاب المصلحة بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الشواطئ المخصصة للترفيه والانتفاع منها كما يجب، سواء لأغراض السياحة والاستجمام أو الصيد، لفترات زمنية طويلة. وأفاد التقييم أن صعوبة الدخول إلى المنطقة الساحلية جاءت إثر تكاثر الطحالب الضارة، المعروف بالمد الأحمر، إلى جانب عدد من الأسباب الأخرى. كما بحث التقييم إمكانية دفع تعويضات مادية للحفاظ على الموقع.
وتم إجراء الاستفتاء الميداني مع مجموعتين من أصحاب المصالح في أبوظبي والمنطقة الغربية، هما مدراء العقارات والفنادق ورواد الشواطئ.
ويقيس تقييم خدمات النظم البيئية التكاليف الناجمة عن ازدهار الطحالب الضارة الذي يتسبب بمنع الأفراد من الدخول إلى الشواطئ والسواحل للترفيه، وتدهور الحياة البحرية في تلك المناطق، حيث يبرز ذلك من خلال انخفاض نمو الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية بشكل ملحوظ.
وقدّرت النتائج الأولية لقيمة التعويضات المطلوبة عن عدم القدرة على الدخول إلى المنطقة الساحلية بنحو ثلاثة بلايين درهم (816 مليون دولار) سنوياً. وسوف تساهم نتائج التقرير في إعداد إطار عمل للتعويضات المحتملة في ما يتعلّق باتخاذ القرارات الحكيمة واستخدام الأراضي من قبل صناع القرار في الدولة.