تعد الدول الخليجية من الدول الرئيسية التي يستهدفها اتفاق قمة تغير المناخ الذي وقع مؤخراً في باريس، إذ تعتمد بشدة على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة. وشهدت بعض الدول الخليجية خطوات وثيقة لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الحديثة التي تخفف من الانبعاثات الناجمة من مصادر الطاقة التقليدية.
وبرزت «أكواباور»، المطور والمالك والمشغل لمشاريع الطاقة والمياه لمجموعة من المحطات في تسع دول، كشركة رائدة في تنفيذ مشاريع الطاقة ذات الكفاءة العالية والصديقة للبيئة لدعم نمو اقتصادات المجتمعات التي تتواجد فيها.
وتعليقاً على الاتفاق، قال الرئيس والمدير التنفيذي في «أكواباور» بادي بادمانثان: «يمكن للاتفاق الموقّع في باريس المساهمة في تغيير أسلوب توليد واستخدام الكهرباء حول العالم للأبد، خصوصاً في دول الشرق الأوسط وأفريقيا. ونرحب بالالتزام الذي تضمّنه الاتفاق الذي من شأنه تسريع عملية تقليل الانبعاثات الناتجة من أنشطة توليد الكهرباء، ما سيغير ملامح قطاع الطاقة بالفعل».
وأضاف: «نسعى في "أكواباور" إلى استخدام مزيج متنوع من مصادر الطاقة في عملية توليد الكهرباء في دول الخليج، مثل المصادر المتجددة، لضمان توافر الأدوات اللازمة لتنفيذ إستراتيجية الطاقة المستدامة للأجيال المستقبلية، من دون التأثير في فرص العمل أو التنمية الاقتصادية».
وفازت «أكواباور» خلال العام الحالي بمشروعين مع «هيئة كهرباء ومياه دبي»، أحدهما للطاقة الشمسية والآخر بتقنية الفحم النظيف، محققة أرقاماً قياسية في دولة الإمارات والعالم. وستعمل على تطوير وتشغيل المرحلة الثانية من «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد واحداً من أكبر المشاريع التي ينفذها منتج مستقل للطاقة، بهدف إنتاج 200 ميغاواط من الطاقة الشمسية عبر الخلايا الضوئية بأقل تعرفة في العالم هي 5.84 سنت للكيلوواط ساعة. وسيغطي إنتاج المحطة من الطاقة الكهربائية المولّدة بتقنية الألواح الكهرضوئية 30 ألف منزل كل عام، باستخدام محطات توليد بالطاقة الشمسية. وتقدَّر قيمة الخفض في انبعاثات الكربون التي سيحققها المشروع بـ469650 طناً من مكافئ ثاني أوكسيد الكربون سنوياً.
أما المشروع الثاني فهو محطة «حصيان» لتوليد الكهرباء بتقنية الفحم النظيف، وسوف يطوّر ويشغّل من قبل تحالف يضم كلاً من «هاربن إلكتريك إنترناشونال» و «أكواباور». يستخدم المشروع تقنية المراحل فوق الحرجة، التي تتطلب فحماً أقل لكل ميغاواط ساعة مقارنة بالمحطات التقليدية التي تعمل بوقود الفحم، نظراً لما تتمتع به من كفاءة أكبر في الأداء، وبالتالي تنتج انبعاثات أقل من غازات الدفيئة. ويعدّ هذا المشروع الأول والأضخم من نوعه على مستوى الخليج والشرق الأوسط، حيث سيسعّر الكيلوواط ساعة بقيمة 4.5 سنت لكل كيلوواط ساعة، وذلك على أساس أسعار الفحم في أيار (مايو) الماضي.
يذكر أن كلا المشروعين يتوافقان مع مبادرة «اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة»، التي أطلقها نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتمثل إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة 2030، التي وضعها المجلس الأعلى في دبي بهدف تنويع مزيج الطاقة والتقليل من انبعاثات الكربون والملوثات الأخرى.