فيما يقترب موعد افتتاح مؤتمر باريس حول تغير المناخ الأسبوع المقبل، يقدر تقرير جديد أصدرته أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بناء على طلب الحكومات وحمل عنوان "العمل من أجل المناخ الآن: ملخص لصانعي السياسات 2015"، أن "المساهمات الوطنية المعتزمة" التي سبق أن قدمتها نحو 170 دولة، لديها القدرة على مساعدة الدول في تجاوز أهداف التزاماتها.
يوضح التقرير كيف يمكن أن تنشر الدول مجموعة واسعة من السياسات التي ثبتت فعاليتها، واستخدام المبادرات القائمة لمواجهة التحدي الجماعي لتغير المناخ والتنمية المستدامة. كما يشدد على أهمية تدابير التعاون على الصعيد الوطني والدولي، ويشير إلى الدور الحيوي للجهات الفاعلة غير الحكومية مثل قطاع الأعمال والمدن والأقاليم والمحافظات في تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة الحالية والمستقبلية بدرجات أكبر.
ويبرز التقرير التحولات الملحوظة القائمة بالفعل على الصعيد الوطني والدولي في مجالات تتراوح بين الطاقة المتجددة ووسائل النقل واستخدام الأراضي. ويشير إلى مجالات تعيق اتخاذ إجراءات مكافحة تغير المناخ على نطاق واسع، وأول هذه المجالات هو تسعير الكربون، حيث يؤكد التقرير أن وضع السعر المناسب للكربون سيعمل على تشجيع الاستثمار فيه واستخدام تكنولوجيات و وقود منخفض الكربون، أما ثاني هذه المجالات فهي الإعلانات غير الفعالة، حيث تم إنفاق ما يقرب من 550 بليون دولار على شكل دعم مباشر للوقود الأحفوري في العام 2013 وهذا يعيق الاستثمار في مجال الوقود المنخفض الكربون والطاقة النظيفة. ويشير التقرير إلى تعهد مجموعة الـ 20 ومنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ للحد من هذه الإعانات للعديد من البلدان النامية مثل أنغولا ومصر واندونيسيا والمغرب، والاستفادة من انخفاض أسعار النفط لخفض الدعم على الوقود الأحفوري.
مجال آخر هو التمويل وبناء القدرات، إذ تحتاج البلدان النامية إلى تعزيز الدعم للوصول إلى التقنيات وتمويل التكاليف الأولية. ويشير التقرير إلى أن هناك حاجة لاستثمارات إضافية تبلغ في المتوسط تريليون دولار سنويا في قطاع الطاقة حتى سنة 2050 من أجل البقاء دون عتبة الدرجتين مئويتين ارتفاعاً في معدل درجات الحرارة.
وأخيراً، في ما يخص الأطر المؤسسية والتنظيمية والقانونية، تحتاج المؤسسات المسؤولة عن تنفيذ إجراءات المناخ أو الإشراف عليها أن تكون مجهزة بالموارد والولايات المناسبة. ويدعو التقرير الحكومات لزيادة الاستراتيجيات واللوائح والقوانين، بما في ذلك إشراك المجتمع المدني والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، من أجل تحفيز مزيد من العمل الفاعل.