رفع مركز سلامة الغذاء دعوى قضائية على هيئة التفتيش عن سلامة الحيوانات والنباتات التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، لأنها «حجبت من دون وجه حق معلومات عامة تتعلق بمحاصيل معدلة وراثياً». وأوضحت الدعوى أن الهيئة «لم ترد في شكل روتيني على استفسارات حول سجلات تتعلق بمخاوف كثيرة مرتبطة بالمحاصيل المعدلة وراثياً»، منتهكة قانون حرية الحصول على المعلومات عشرات المرات، من خلال حجب المعلومات من دون وجه حق لمدة وصلت إلى 13 سنة.

 

وأفادت مستندات الدعوى بأن الهيئة «لم ترد تحديداً على طلبات للحصول على سجلات تتعلق باللوائح الجديدة الخاصة بالمحاصيل المهندسة وراثياً التي اقترحتها الهيئة عام 2008، ثم سحبتها في وقت سابق من العام الحالي». وتتهم المستندات الهيئة الرقابية بـ «عدم الرد على استفسارات تتعلق بالتعامل مع تجارب القمح المعدل وراثياً، التي اتضح خلالها أن القمح كان ينمو في شكل جامح في حقل في ولاية أوريغون عام 2013». وأدت هذه الواقعة إلى خسارة مبيعات من قمح التصدير الأميركي مع خشية الأسواق الأجنبية من وجود إمدادات ملوثة. وأشارت الى أن الهيئة الرقابية «لم ترد على طلبات، أو أنها حجبت سجلات عن طريقة التعامل مع تجارب محاصيل أخرى، وهي لم تمرّ في إجراءات المراجعة»، وأن «الطلبات تتعلق بمحاصيل معدلة وراثياً، منها القمح والرز والحلفا والشمندر السكري والذرة وغيرها». واعتبرت أن التأخير في الرد استمر سنوات ما يمثل انتهاكاً للقانون الاتحادي الخاص بتداول المعلومات العامة.

 

وطالبت مستندات الدعوى التي رُفعت أمام محكمة اتحادية في واشنطن بأن «تعلن المحكمة عدم قانونية تصرفات الهيئة الرقابية، وأن تأمرها بالإفصاح عن السجلات في موعد تحدده المحكمة، وأن تشرف المحكمة على مدى التزام الجهة الرقابية».