أطلقت وزارة البيئة "سياسة التغير المناخي للأردن 2013 ـ 2020" بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمركز الوطني لبحوث الطاقة.
ويأتي الإعلان عن هذه السياسة بهدف خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، وتعزيز قدرات تكيف الأردن مع التغير المناخي. وهي تتضمن توصيات للأطر المؤسسية والقانونية وإجراءات في كفاءة الطاقة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز بيئة مواتية للبحوث الموجهة لصنع السياسات في مجال تغير المناخ.
وتعتبر سياسة التغير المناخي للأردن الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، والخامسة على مستوى العالم. وقال الأمين العام لوزارة البيئة المهندس أحمد القطارنة إن تطويرها اعتمد على تشاور وطني واسع مع مختلف الوزارات والجامعات والمراكز البحثية المحلية ذات العلاقة والجمعيات المتخصصة والقطاع الخاص، في مجالات البيئة والطاقة والتنمية المستدامة والمياه والصحة والفقر والمرأة والزراعة والسياحة وغيرها. وأضاف أن هذه السياسة بمثابة خارطة طريق وطنية للتصدي لآثار تغير المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة والمضي قدماً في مسار الاقتصاد الأخضر والإدارة الحكيمة للموارد الطبيعية. وهي تركز على عملية الرصد والإبلاغ والتحقق من التقدم في سياسات التكيف وتخفيف انبعاثات غازات الدفيئة.
وتشكل الغازات الناتجة عن حرق الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة نحو 80 في المئة من مجمل الانبعاثات في الأردن، بحسب مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة وليد شاهين.