قامت تظاهرات في غواتيمالا مناهضة لإقامة سد ضخم تم ربطه بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان أفضت الى مقتل ستة من السكان الأصليين، بينهم طفلان قتلهما عامل في موقع السد.
وقد ساهم البنك الدولي وعدة بنوك تنمية أوروبية في تمويل سد سانتا ريتا الذي تبلغ كلفته 250 مليون دولار، والذي سيتم بيع اعتماداته الكربونية بموجب نظام الاتحاد الأوروبي لمقايضة الانبعاثات.
لكن جماعات لحقوق الانسان تدعم ادعاءات مجموعات من شعب المايا الأصلي بأنهم لم يستشاروا حول مشروع السد المعتزم لإنتاج الطاقة الكهرمائية، والذي سيجبر آلاف الأشخاص على النزوح من أجل توليد كهرباء سيصدر معظمها الى بلدان مجاورة.
وكان المجلس التنفيذي لآلية التنمية النظيفة في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ سجل محطة الطاقة الكهرمائية للسد ضمن المشاريع التي يسمح بتداول أرصدتها الكربونية. وقد وجه إليه مجلس شعب تيزولوتلان الأصلي في غواتيمالا كتاباً تضمن قائمة بانتهاكات حقوق الانسان في منطقة السد، بما في ذلك أعمال خطف وطرد وحرق منازل واعتقال لقادة السكان الأصليين. وجاء في الكتاب أيضاً أن تقييم الآثار البيئية للسد يظهر أنه سيتم إقامة جدار بارتفاع 12 متراً، وسوف يغمر السد مجتمعات محلية ويحرم أبناءها حقوقهم في المياه والغذاء والنقل والترفيه.
الصورة: أطفال في تظاهرة احتجاجاً على مقتل طفلين على يد عامل في مشروع السد