دخلت الاحتجاجات اليومية عمق الصحراء الجزائرية ضد مشروع تجريبي لاستخراج الغاز الصخري. وامتدت التظاهرات، في شهرها الثاني، الى عدة مدن ووفرت لأحزاب المعارضة منبراً جديداً في وقت حرج للحكومة، نظراً لانخفاض أسعار النفط. وأقفل مئات من رجال الشرطة شوارع في الجزائر العاصمة معترضين مسيرة مناهضة للتكسير الهيدروليكي (المائي) لاستخراج الغاز الصخري، فيما نظمت مسيرات في أنحاء البلاد دعماً للمحتجين في مدينة عين صلاح الجنوبية الواقعة في واحة بعيدة.
وجاء في مقال لصحيفة "نيويورك تايمز" أن الجزائر قد تبدو مكاناً غير محتمل لهذا التحرك الشعبي ضد التكسير، وهو طريقة استغلال ترسبات الغاز الصخري المعتمدة في كثير من البلدان الغربية. إذ تشكل عائدات النفط والغاز نحو 97 في المئة من قيمة صادرات الجزائر، التي تحافظ على نظام إشتراكي يوفر دعماً لكل شيء تقريباً، من الغذاء الى السكن. وتوقع رشيد تلكماني، أستاذ التاريخ في جامعة الجزائر، "أن تهب رياح التغيير من الجنوب. فمطالب الناس في الشمال هي السكن وفرص العمل ونصيب في عائدات النفط. لكن في الجنوب هم يقولون: لا نريد الغاز الصخري خفاظاً على البيئة. لديهم وعي اجتماعي عال جداً".
وقد حقق معارضو مشاريع الغاز الصخري مكاسب هامة من الغضب الشعبي. منها قلق بيئي قوي حول شح احتياطات المياه في المدن الصحراوية، إذ إن عملية التكسير كثيفة الاستهلاك للمياه وقد تلوث المياه الجوفية. يضاف الى ذلك استياء دائم مناهض للاستعمار. فالشركة الأجنبية المنخرطة في التنقيب هي توتال، ومقرها الرئيسي في فرنسا التي استعمرت الجزائر لعقود، وقد مُنعت من استعمال طرق التكسير ذاتها في فرنسا لدواع بيئية.