ردّت محكمة اتحادية أميركية دعوى قضائية رفعتها جزر مارشال في المحيط الهادئ ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بخرق معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. فقد اعتبرت المحكمة أن الأضرار التي سببها خرق الولايات المتحدة للمعاهدة هي "تخمينية"، وأن إجبارها على التفاوض لنزع الأسلحة النووية لن يصلح أية أضرار لحقت بجزر مارشال.
وأعلنت منظمة "سلام العصر النووي" أنها سوف تستأنف الحكم، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة أجرت 67 اختباراً للأسلحة النووية في جزر مارشال من 1946 الى 1958، وما زال سكان الجزر يعانون من آثار صحية وبيئية نتيجة لذلك.
الدعاوى القضائية التي رفعتها جزر مارشال في الولايات المتحدة وفي المحكمة الدولية في لاهاي ضد الولايات المتحدة وثماني قوى نووية أخرى، لم تطالب بتعويضات، وإنما بأوامر قضائية تلزمها بالتفاوض على نزع الأسلحة النووية.
وتتضمن الدعاوى أن جميع هذه الدول النووية التسع، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وإسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية، تقترف "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي" بعدم متابعة التفاوض الذي تنص عليه معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية للعام 1968.
يذكر أنه، بموجب اتفاقيات ثنائية بين الولايات المتحدة وجزر مارشال، تم تأسيس محكمة للمطالبات النووية تتولى تقييم ومنح تعويضات لضحايا التجارب النووية. ولكن لم ترصد لها الأموال الكافية للتعويض عن هذه الأضرار.