أطلق وزير البيئة والمياه في الإمارات الدكتور راشد أحمد بن فهد التقرير الوطني الأول لحالة الاقتصاد الأخضر، وذلك على هامش القمة العالمية للمياه التي بدأت اليوم في أبوظبي. وقال إن التقرير جاء نتاج تعاون بنّاء بين مختلف القطاعات التنموية لرصد عملية التحول نحو الاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات، من خلال السياسات والخيارات التي تم تبنيها في السنوات السابقة كالطاقة النظيفة والعمارة الخضراء والنقل المستدام وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
يتوزع التقرير على خمسة فصول تتضمن معلومات حديثة وموثقة عن الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتوقعة لاعتماد نهج الاقتصاد الأخضر في الإمارات، والمبادرات القطاعية التي تبنتها الجهات العاملة لدفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، موزعة على 9 قطاعات تنموية رئيسية. وهو يقيس التقدم المحرز استناداً إلى مجموعة من المؤشرات الوطنية يبلغ عددها 30 مؤشراً والتوقعات المستقبلية أو ما سمي الأجندة الخضراء التي تتركز على حوكمة الاقتصاد الأخضر والهيكلية المعتمدة لتنفيذ استراتيجية التنمية الخضراء.
يرصد التقرير التطور المحرز بين 2012 و2014، حيث بدأت القطاعات المختلفة في الدولة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتبني المبادرات التي تحقق هذا التوجه. وفيه فصل عن الأجندة الخضراء لدولة الإمارات خلال الفترة 2015 -2030، من حيث البرامج الوطنية التي تتبناها في مجالات الطاقة وتغير المناخ والنقل المستدام والمباني الخضراء وغيرها. ومن أبرز المؤشرات التي يتناولها مؤشر التنمية البشرية، ومؤشر البصمة البيئة، ومؤشر الأداء البيئي العالمي في الإمارات الذي يحتل المركز 25 عالمياً مقارنة بـالمركز 77 عام 2012 حيث قفزت الدولة 52 مركزاً، فيما تحتل المرتبة السابعة عالمياً في مؤشر التقنيات الخضراء.