لاقى اقتراح للمفوضية الأوروبية بتصنيف استثمارات معيّنة في محطات الغاز والطاقة النووية بأنها صديقة للمناخ انتقادات، بما فيها تهديد من النمسا باتخاذ إجراءات قانونية. وكتبت وزيرة العمل المناخي النمساوية، ليونور جويسلر، على تويتر عقب إعلان المفوضية عن مشروع قانون بهذا الشأن مساء السبت: «إذا تم تنفيذ هذه الخطط كما هي، فسوف نلجأ إلى القضاء».
يشار إلى أن الاقتراح مثير للجدل، ويأتي وسط خلاف حول ما تعنيه الطاقة «النظيفة». ويقول المؤيدون إن المحطات التي تعمل بالغاز، نظراً لأنه أنظف من الفحم والبدائل الأخرى، تساعد الاقتصادات على الوصول إلى مستقبل مستدام بيئياً.
وسوف يتم تصنيف الطاقة النووية على أنها خضراء لأنها لا تسبب انبعاث أي غازات احتباس حراري. لكن المعارضين يقولون إن الغاز لا يزال غير نظيف بدرجة كافية، ويشيرون إلى المخاطر طويلة المدى للنفايات المشعة التي تخلفها الطاقة النووية.
ويضع الاقتراح شروطاً صارمة لتصنيف الاستثمارات على أنها صديقة للبيئة. وعلى سبيل المثال، لن يتم تصنيف الاستثمارات في محطات الطاقة النووية على أنها خضراء إلا إذا استخدمت أحدث المعايير التكنولوجية وتضمنت خطة حقيقية للتخلص من النفايات الذرية تدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2050 على أبعد تقدير.
ووفقاً لوثائق الاتحاد في هذا الشأن، وفق وكالة الأنباء الألمانية، سيتعيّن على هذه المشروعات الحصول على تصريح بناء بحلول عام 2045.
واتهمت جويسلر المفوضية الأوروبية بمحاولة «الغسل الأخضر» للطاقة النووية والغاز الطبيعي. وأضافت أن «الطاقة النووية خطيرة وليست حلاً في مواجهة أزمة المناخ». وأيّد الحزب الاشتراكي الديموقراطي في البرلمان الوطني الألماني رأي جويسلر.
وصرّح ماتياس ميرش، نائب رئيس كتلة الحزب في البرلمان (بوندستاغ) لوكالة الأنباء الألمانية بأنه «يجب على ألمانيا أن تستنفد كل الأساليب الممكنة لمنع الترويج لهذه التكنولوجيا على المستوى الأوروبي». وقال: «الطاقة النووية ليست مستدامة وليس لها أي مغزى اقتصادي على الإطلاق». مشيراً إلى تكلفة تخزين النفايات النووية، وقال إنه لا يمكن تمويل محطات نووية جديدة «بدون إعانات كبيرة».
كما قال ميرش، الذي يقود حزبه حكومة ائتلافية تضم أيضاً حزب الخضر والديموقراطيين الأحرار: «يجب أن يكون المستقبل لمصادر الطاقة المتجددة فقط - لا سيما على مستوى الاتحاد الأوروبي».
وأضاف أنه «إذا تمت إضافة دعم الطاقة النووية إلى تسعير الكربون، فسوف تكون النتيجة تشويهاً كبيراً للمنافسة. بدلاً من ذلك، نحتاج إلى مناقشة التسعير المماثل للطاقة النووية».
ومن جانبها، انتقدت منظمة الصندوق العالمي للطبيعة المعنية بالبيئة اقتراح الاتحاد الأوروبي.
وقال ماتياس كوب، رئيس التمويل المستدام في فرع المنظمة في ألمانيا: «يبدو أن شعار مفوضية الاتحاد الأوروبي بشأن الطاقة النووية والغاز الطبيعي هو: أغمض عينيك وتمنَّ الأفضل».
وأضاف أنه بعد شهور من التأخير، منحت المفوضية مجموعات الخبراء من الدول الأعضاء 8 أيام عمل فقط للرد على مشروع القانون، متهماً بروكسل بالسعي لتجنب الأصوات الناقدة من مجال العلوم.
كما أثار الاقتراح جدلاً في إيطاليا، حيث أشار ماتيو سالفيني - من حزب الرابطة اليميني المتطرف - إلى احتمالية بناء محطات طاقة نووية مرة أخرى على الأراضي الإيطالية.
وكانت إيطاليا قد تخلصت تدريجياً من الطاقة النووية في أواخر ثمانينات القرن الماضي في أعقاب كارثة تشيرنوبل.
وكتب سالفيني في تغريدة: «لا يمكن لإيطاليا أن تقف مكتوفة الأيدي... حزب الرابطة مستعد أيضاً لجمع التوقيعات من أجل استفتاء يقود بلادنا إلى مستقبل طاقة نظيفة وآمنة ومستقلة».
وتحصل إيطاليا على جزء من الكهرباء التي تحتاجها من الخارج، ما يعني أن الطاقة النووية يحتمل أنها لا يزال بوسعها أن تشق طريقها في الشبكة.
وفي عام 2011 رفض الشعب الإيطالي العودة إلى الطاقة النووية. وأعرب أعضاء آخرون في الائتلاف الحاكم متعدد الأحزاب في إيطاليا، مثل حركة الخمس نجوم، عن رفض الطاقة النووية. ومع ذلك، أصبحت الزيادة الكبيرة في أسعار الكهرباء والغاز في الآونة الأخيرة واحدة من أكثر القضايا السياسية إلحاحاً في إيطاليا. (عن "الشرق الأوسط")