تتجه السعودية الى الصين، أكبر مستورد لنفطها الخام، لمساعدتها في تطوير طاقتها النووية والمتجددة وتنويع قاعدتها الطاقوية. وقد تنفق السعودية ما يصل الى 80 بليون دولار على محطات الطاقة النووية و100 بليون دولار على مشاريع الطاقة الشمسية حتى سنة 2032، ما يجعل قطاع الطاقة فيها من أكبر الفرص الاستثمارية في العالم.

وقد تم توقيع اتفاقية تفاهم في بيجينغ في آب (أغسطس) 2014 بين مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وشركة الطاقة الوطنية الصينية، حول آلية التعاون في تطبيقات الطاقة النووية السلمية.

يستعمل نحو ربع إنتاج النفط والغاز الطبيعي في السعودية محلياً. لكن المملكة تريد تغيير هذه المعادلة وتحرير مزيد من النفط والغاز من أجل سوق الصادرات العالمية المربحة. ونظراً لتنامي الاقتصاد السعودي، تقدر الحكومة أن الطلب على الكهرباء وحده سيحتاج الى قدرة أكثر من 120 جيغاواط بحلول سنة 2032. وقد وضعت هدفاً بتوليد نصف هذه القدرة من مصادر غير أحفورية، مثل الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والنفايات وطاقة جوف الأرض. وهي، على سبيل المثال، تريد أن توفر الطاقة الشمسية 41 جيغاواط بحلول سنة 2032، أي نحو 30 في المئة من القدرة الإجمالية، على أن توفر الطاقة النووية 17 جيغاواط وطاقة الرياح 9 جيغاواط.

لتحقيق هذا الهدف، تنظر السعودية الى التشارك مع الصين، التي هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم ورائدة في صنع اللوحات الفوتوفولطية الشمسية، ولديها أيضاً قدرة كبيرة في طاقة الرياح عن طريق شركات صنع التوربينات.

وتقترح خطة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وصل أول مفاعل نووي بشبكة الكهرباء السعودية سنة 2022، على أن يوصل 11 مفاعلاً آخر بحلول سنة 2032.

والى جانب مشاريع الطاقة المتجددة، يُنظر الى تحلية مياه البحر على أنها قطاع متوقع آخر للشركات الصينية في السعودية. ووفقاً لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، ما لم تنفذ السعودية إجراءات تتعلق بالطاقة البديلة والحفاظ على الطاقة، فإن مجمل الطلب على الوقود الأحفوري من الطاقة والصناعة والنقل وتحلية مياه البحر يقدر أن يزداد من 3.4 مليون برميل من مكافئ النفط في اليوم عام 2010 الى 8.3 مليون سنة 2028.