بدأت الحكومة الفرنسية مؤخراً في مشروع تجريبي تموله الشركات المعنية، ويقضي بدفع مكافآت مالية أو زيادة على الراتب لكل كيلومتر يقطعه موظفون لديها على دراجاتهم الهوائية للوصول إلى أمكنة عملهم.
يستمر المشروع التجريبي حتى نهاية العام الحالي، ويقضي بأن تدفع الشركات لموظفيها مبالغ مالية يطلق عليها اسم "تعويضات الكيلومترات على الدراجة الهوائية"، وهي عبارة عن "حوافز للموظف للتخلي عن السيارة، المكلفة والملوثة، واختيار الدراجة الهوائية، الصديقة للبيئة"، كما أكد وزير المواصلات فريدريك كوفيلييه. وأشارت الوزارة إلى أن عملية التأكد مما إذا كان الموظف يأتي فعلاً على دراجته تقتصر فقط على "كلمة شرف من الموظف"، على أن يبدأ تسعير الكيلومتر الواحد بربع يورو (اليورو 1,33 دولار).
هكذا، تمكن الموظف ماتيو، الذي بدأ منذ حزيران (يونيو) الماضي بالذهاب إلى عمله في مدينة بربينيان على دراجته الهوائية، من الحصول على زيادة 354 يورو خلال الشهرين الماضيين، وهي زيادة ترتفع مع ارتفاع حرارة الطقس، إذ ترتفع تسعيرة الكيلومتر في شهر تموز (يوليو) مثلاً الذي يشهد طقساً حاراً نسبياً في فرنسا.
ويقول ماتيو، الذي يعمل في واحدة من الشركات الـ19 التي انضمت إلى المشروع التجريبي: "عندما أقطع هذه المسافة يومياً، آخذ حماماً بارداً في مكان العمل، وأصعد السلالم إلى مكتبي، فأحس بالكثير من النشاط والحيوية، كما اني تمكنت من توفير 558 يورو شهرياً، وهو مبلغ كان يذهب هباء نتيجة مصروف سيارتي".
وإذا كانت الدراسات في السابق أشارت جميعها إلى الفائدة الصحية الناجمة عن ركوب الدراجات الهوائية، فإن التعويض المالي لقاء ممارسة هذا النوع من المواصلات آتى ثماره إلى حد الآن في فرنسا، إذ تؤكد شركة "سوترانازا" أن عدد موظفيها الذي بات يستخدم هذا النوع من وسائل التنقل ارتفع من 2 إلى 10.
أما وزارة المواصلات الفرنسية، فتقول إنها ستقرأ نتائج برنامجها التجريبي نهاية العام، لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي قد تصبح إلزامية.