خولة العشي (الحياة)
منذ "ثورة يناير" 2014 بقيت المسائل المتصلة بالبيئة في تونس من المسكوت عنها، ولم تولها الحكومات المتعاقبة على البلاد أيّة أولوية. وعلى رغم الإهمال الملحوظ للمشاكل البيئية من جهة السياسيين إلاّ أن حساسية هذه المسألة وأهميتها بالنسبة الى المواطن التونسي ترجمت عبر تحرّكات ميدانية مناهضة للخطر الكيميائي على سواحل مدينة قابس ولتراكم القمامة في الشوارع وللحرائق المتزايدة في الغابات والمحميات.
دور وزارات البيئة المتعاقبة في تونس منذ الثورة لم يتجاوز مجرد الوعود التي بقيت حبراً على ورق. فعلى رغم تصريح السلطات لمناسبة يوم البيئة العالمي في حزيران (يونيو) 2013 بقرارها تخصيص 1.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لبرامج حماية البيئة، إلا أنّ المشاكل البيئية شهدت تفاقماً خطراً. وبقيت تونس تصارع مشاكل معقدة كالتصحّر والأخطار التي تهدد التنوع البيولوجي وتغير المناخ وغيرهما من الأخطار البيئية دون حل يذكر.
حكومة التكنوقراط برئاسة المهدي جمعة، التي تحكم تونس منذ أشهر قليلة، حاولت التفاعل مع نداءات المواطنين بخصوص التحرك السريع من أجل اتخاذ تدابير عاجلة للحد من أزمة الوضع البيئي ومكافحة التلوث، إلا أنها سرعان ما اصطدمت بمطالب نقابية من أعوان التنظيف تمثلت في رفع الأجور وتقليص ساعات العمل. إلا أن هذه المطالب جاءت في شكل شبه ابتزاز، حيث تحولت تونس إلى مكب كبير للنفايات ربط عمال البلدية التخلص منه بتنفيذ مطالبهم المهنية في أسرع وقت. هذا المأزق دفع رئيس الحكومة المهدي جمعة إلى التصريح خلال ندوة عقدها أخيراً بأنه ينوي "تغليب مصلحة البلاد على سياسة الحوار والتوافق وذلك بالتعامل مع هذه القضية بكثير من الحزم».
وحاولت وزيرة السياحة آمال كربول من جهتها التوعية بضرورة التحرك العاجل من أجل رفع الفضلات المتراكمة في شوارع تونس، فنظّمت حملات تنظيف عديدة شاركت فيها الى جانب أعداد كبيرة من المواطنين في بعض شواطئ مدينتي جربة وسوسة. غير أن الوزيرة سرعان ما سئمت العمل الميداني وحولت اهتمامها إلى أخذ صور «سيلفي» في المناطق السياحية النظيفة والجميلة في تونس ونشرها على «فايسبوك» و"تويتر"، وهي المتهمة بالإفراط في استعمال وسائل التواصل الحديثة.
وقام بعض الصحافيين والناشطين المدنيين بإطلاق حملة مقابلة، سموها «سيلفي القمامة»، تمثلت في التقاط صور «سيلفي» أمام أكوام النفايات المجاورة لمنازلهم وأماكن عملهم ونشرها على صفحة على «فايسبوك» أنشئت لهذه الغاية وأطلقت عليها تسمية «نظف تونس، سيلفي البوبالة (القمامة)»، وقد تجاوز عدد المنضمين اليها 15 ألفاً.
حملة «سيلفي القمامة» أيقظت منظمات وجمعيات عديدة من غفوتها، فتحولت تونس بين ليلة وضحاها إلى ورشة حية لتنظيف الشوارع ورفع القمامة. مواطنون من مختلف الفئات والأعمار خرجوا إلى الشوارع حاملين أدوات التنظيف لتخليص شوارعهم من الفضلات ذات الروائح الكريهة وتخليص أحيائهم السكنية ومتنزهاتهم من كابوس لطالما هدد رفاهيتهم وصحّتهم. هذه المبادرات المحلية كان لها تأثير حقيقي في الوضع البيئي داخل المدن، على رغم أنها لم تنجح في تعويض دور عمال النظافة المضربين عن العمل بشكل دوري منذ أكثر من سنتين. وهذه المبادرات هي درس لأجيال جديدة تعلّم من خلاله الأطفال أهمية وجود بيئة صحية وشوارع نظيفة.
واعتماد التونسيين مواقع اجتماعية على الإنترنت للتعبير عن معانتهم وللسخرية من تهاون وزارة البيئة وللتعريف بقضية بيئية والدفع نحو الخروج من الأزمة عبر تنظيم حملات نظافة أمر إيجابي في مجمله، ولكنّه يعكس حجم القطيعة بين التونسيين والمسؤولين في الحكومة. كما يترجم حالة اليأس التي بلغها المواطن التونسي من قيام الدولة بأبسط واجباتها نحو مواطنيها ألا وهو «نظافة الشوارع». كما تعيد هذه الحملات إلى الأذهان تكاتف التونسيين واستعدادهم الدائم لخدمة بلادهم وقدرتهم على التغيير مهما كانت وسائل الضغط التي يعتمدونها بسيطة كـ «صورة سيلفي» مثلاً. والهدف كان واحداً: الحفاظ على بيئة مثالية تجلب السياح الأجانب وتضمن صحة التونسيين وسلامتهم، عدا عن حماية التنوع البيئي وجمال الطبيعة ونظافة الغابات والشواطئ.
جودة البيئة أمر حتمي وضروري في تونس. تراكم القمامة في الشوارع وما نتج منه من تشويه لجمال الطبيعة وانبعاث لروائح كريهة أدخل البلاد في الفوضى وأجبر التونسيين على المقارنة بين نظافة الشوارع في عهد بن علي وما تشهده من فوضى وأوساخ منذ الثورة إلى يومنا هذا. فتحول مسألة تراكم الفضلات إلى أزمة خانقة أعاد إلى الأذهان نجاح نظام بن علي في جعل المسألة البيئية أولوية عبر التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية وتنظيم مــسابقات النظافة بين أهم الــشوارع في المدن التونسية. هذه المقارنة عززت الاعتقاد السائد بأن مسألة العناية بالبيئة ونظافة الشوارع تخضع في المقام الأول إلى قرارات سياسية جدية وعاجلة فشلت الحكومات المتعاقبة أو تهاونت في اتخاذها.