مع انخفاض كمية المتساقطات في شتاء 2014، برزت أهمية بناء السدود من أجل المحافظة على موارد لبنان المائية وإدارتها بشكل أفضل، وكذلك تدريب المزارعين على إدراك الحاجات المائية لمحاصيلهم وترشيد استخدامهم للمياه، بما يساهم على نحو ملحوظ في المحافظة على الموارد الطبيعية في وجه تهديدات متزايدة مصدرها الطبيعة والإنسان.
هذا ما أكدته دراسة عن تأثير النمو السكاني وتغيّر المناخ في لبنان ومصر على شحّ المياه والإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، التي أجراها برنامج التغيّر المناخي والبيئة في العالم العربي في "معهد عصام فارس" مع كلية العلوم الزراعية والغذائية في الجامعة الأميركية في بيروت، بالتعاون مع مركز التنمية الصحراوية في الجامعة الأميركية في القاهرة ومعهد أبحاث ممارسات التطور المستدام في مركز جامعة كولومبيا لأبحاث الشرق الأوسط في عمّان.
وقال مدير أبحاث برنامج التغير المناخي والبيئة في معهد عصام فارس نديم فرج الله: "لدينا سدّان مائيان فقط في لبنان، وثمة فارق 43 عاماً بين سد شبروح الذي تم تشييده أخيراً وسد القرعون. ونحن بحاجة إلى إدارة أفضل لمواردنا المائية التي تتضاءل بسبب شح الأمطار ونقص الثلوج وارتفاع درجات الحرارة".
أظهرت الدراسة أن لبنان ومصر يواجهان تحدّيات في تأمين كميات كافية من الغذاء والماء لمواطنيهما، خصوصاً مع التغيّرات المناخية والنمو السكاني وارتفاع منسوب مياه البحر.
ووفق الدراسة، شهدت المناطق اللبنانية زيادة في الطلب على المياه بسبب توافد أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إليها، كما أن الظروف المناخية من فيضانات في الشتاء وجفاف في الصيف، إضافة الى الأسعار والتكاليف الانتاجية المرتفعة، أضرّت كثيراً بالموارد المائية والزراعية.
وأشار فرج الله الى أن كل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستثناء لبنان، تدعم الزراعة. وفي لبنان حالياً 400 ألف هكتار من الأراضي الزراعية المهملة، وثمة غياب للقوانين التي تنظّم استخدام المياه.
وقال مدير معهد بحوث البيئة المستدامة في الجامعة الأميركية في القاهرة ريتشارد تاتوايلر: "إن برنامج توزيع المياه في مصر هو السبب الأول لشح المياه، إذ يضطر المزارعون الى حفر الآبار لتلبية حاجاتهم المائية ويُفرطون أحياناً في الري، ومعظمهم ليس ملماً بفكرة التغيرات المناخية".
وأوصت الدراسة بـ "تغيير أنماط الري بحسب المحاصيل، والتعاون بين المزارعين، ومعالجة المياه وإعادة استخدامها، والاستثمار في الأبحاث وجمع المعلومات، وتشجيع الممارسات والتقنيات المُقتصدة في استعمال المياه".