أعلنت الأمم المتحدة والشرطة الدولية «الإنتربول» أمس أن الجرائم البيئية المتزايدة، من قطع الأخشاب بطريقة غير مشروعة إلى الصيد الجائر للأفيال، تدر 213 بليون دولار سنوياً وتساعد في تمويل صراعات مسلحة وتضر بالنمو الاقتصادي. ودعت الدراسة التي طرحت خلال اجتماع عقدته الأمم المتحدة في نيروبي لوزراء البيئة في الدول الأعضاء إلى تحرك صارم لمنع مثل هذه الجرائم، التي تشمل قطع الأشجار والصيد والتعدين بطريقة غير مشروعة والتخلص من النفايات السامة والاتجار في الحيوانات والنباتات النادرة.
وقال رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة أخيم شتاينر: «بعض الشبكات الإجرامية تحقق أرباحاً خيالية من جرائم البيئة، إنها آلة تمويل».
وقدرت الدراسة قيمة جرائم البيئة بما يتراوح بين 70 و213 بليون دولار سنوياً. وفي المقابل يصل إجمالي المساعدات المقدمة إلى الدول الفقيرة إلى 135 بليون دولار. ودعا التقرير إلى تشديد قوانين البيئة وتنفيذها بصرامة.