أحمد العبيدلي (الحياة)
أوصى فريق في جامعة الخليج العربي برئاسة مدير برنامج إدارة الموارد المائية وليد الزباري، بإصلاح السياسات المائية المتبعة وصوغ استراتيجيات متكاملة لرفع أداء القطاع المائي في البحرين. وهو أخذ في الاعتبار تأثيرات تغير المناخ ووسائل التكيف، ما يساهم في تقليص تكاليف إضافية متوقعة لتلبية الحاجات المائية نتيجة تأثيرات تغير المناخ، والتي تقدر بـ92 مليون دولار سنة 2030.
وأشار الزباري في دراسة متخصصة عن الوضع المائي للبحرين، إلى أن «درجات الحرارة في المملكة ارتفعت بين عامي 1955 و2012 بنحو درجة مئوية واحدة، كما في مناطق عربية مشابهة». وتعتبر درجة الحرارة من أهم عوامل زيادة معدلات استهلاك الفرد للمياه واستهلاك النباتات للمياه الزراعية. وقدر الفريق تأثير ارتفاع درجة مئوية واحدة على معدل استهلاك الفرد في البحرين، مع ثبات العوامل الأخرى، بأربعة ليترات يومياً، يضاف إلى ذلك تكاليف مالية واقتصادية وبيئية تؤدي إلى تكاليف اجتماعية، لتأثيرها على قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم.
وعرض الزباري لمؤشرات أخرى، مثل ارتفاع معدلات الإنفاق المالي لقطاع المياه وزيادة انبعاث غازات ملوثة للبيئة واستهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج المياه المحلاة، إضافة إلى ارتفاع تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة أو المعالجة جزئياً إلى البحر.
وتضاف إلى التكاليف المباشرة تكاليف أخرى غير مباشرة، مثل كلفة الفرصة البديلة لنضوب الغاز الطبيعي. وقال الزباري: "عندها ستبرز أرقام مهولة يصعب تحملها لبلد صغير محدود الموارد مثل البحرين. وإذا استمر أسلوب إدارة المياه الحالي فستؤدي تأثيرات تغير المناخ على الموارد المائية إلى ارتفاع التكاليف المصاحبة".