خلصت دراسة مدعومة من الأمم المتحدة نشرت أمس إلى أن زيادة كبيرة في الانفاق على إمدادات المياه مقرونة بمكافحة الفساد ستؤدي إلى فوائد اقتصادية وصحية وبيئية تزيد قيمتها على 3 تريليون دولار سنوياً.
وقال ظافر عادل، مدير معهد المياه والبيئة والصحة التابع لجامعة الأمم المتحدة الذي شارك في إعداد الدراسة، ان الفساد هو المشكلة الكبرى في ما يتعلق بتحسين إمدادات المياه.
وجدت الدراسة أن هناك حاجة إلى استثمار ما بين 840 بليون و1,8 تريليون دولار سنوياً، أو أكثر من 2,2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي، على مدى عشرين عاماً، لتوفير مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي في أنحاء العالم وتحسين خدمات أخرى مثل الري والطاقة الكهرمائية. وأضافت أن هذا سيمثل ارتفاعاً كبيراً من الحجم الحالي للاستثمارات البالغ 500 بليون دولار سنوياً، لكنه سيحقق فوائد بقيمة 3 تريليون دولار على الأقل سنوياً، أو أكثر من تريليون دولار زيادة على أعلى مستوى مستهدف للانفاق.
ووفقا للدراسة، فإن الفوائد تشمل "عوائد اقتصادية مباشرة وخلق سبل للعيش وخفض تكاليف نظم الرعاية الصحية والحفاظ على خدمات النظام البيئي للطبيعية".
وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن 2,5 بليون شخص تقريباً من سكان العالم البالغ عددهم سبعة بلايين يفتقرون إلى الصرف الصحي، كما يفتقر نحو 770 مليوناً إلى مياه شرب آمنة.
واستشهد التقرير بدراسة في 2008 لمنظمة الشفافية الدولية قالت إن نحو 30 في المئة من الانفاق على البنية التحتية المرتبطة بالمياه في الدول النامية حالياً تهدر بسبب الفساد.