عرض وزير الطاقة الأميركي إرنست مونيز التقدم الذي حققته بلاده في الحد من استهلاك الطاقة، وزيادة كفاءة تكنولوجيا الطاقة البديلة، والإجراءات التي تساهم في خفض مستويات انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتحول إلى اقتصاد منخفض الكربون. وذلك بمناسبة الذكرى الأربعين لحظر تصدير النفط العربي إلى الولايات المتحدة.
ووفقاً للعديد من التحاليل، استثار حظر النفط وعياً أميركياً جديداً حول الثمن السياسي والاقتصادي للنفط، وحفز الاستثمارات في مجال كفاءة الطاقة وأنواع الوقود البديل، وأدى إلى إنشاء وزارة الطاقة التي تدعم الابتكارات والأبحاث في حقل الطاقة، وتقوم بتحاليل واسعة حول مصادر الطاقة والأسواق والاستهلاك والاتجاهات الرئيسية في هذا القطاع.
قال مونيز: "إن الاعتماد الأقل على النفط العربي، الذي تحقق من خلال زيادة التنويع في مصادر الطاقة، يشكل أحد أهم التغييرات في طبيعة مصادر الطاقة في البلاد منذ سبعينات القرن العشرين. فإضافة إلى النفط والغاز والطاقة النووية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية وغيرها من أنواع الطاقة المتجددة، أصبح استهلاك الوقود الحيوي يمثل الآن 10 في المئة من إمدادات الطاقة".
وأكد أن بلاده حققت "تقدماً كبيراً" في كيفية استخدام النفط، وعلى وجه الخصوص في أساطيل السيارات. وكانت المعايير الفدرالية المعتمدة عقب الحظر فرضت على الشركات المصنعة زيادة الكفاءة في استهلاك وقود السيارات، ونتيجة لذلك، فإن السيارة في القرن 21 تجتاز في المتوسط أكثر من ضعفي المسافة التي كانت تجتازها في سبعينات القرن العشرين باستخدام كمية مساوية من الوقود.
وقد أعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية أن انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في محطات توليد الطاقة الكهربائية انخفضت 10 في المئة خلال العامين الماضيين. ويعزى هذا الانخفاض إلى تحول واسع النطاق من الفحم إلى الغاز الطبيعي.