(رويترز) - وقّع الرئيس الجنوب أفريقي، سيريل رامافوزا، على قانون واسع النطاق بشأن تغيُّر المناخ سيضع حدوداً للانبعاثات الكبيرة ويُلزم كل بلدة ومدينة بنشر خطة للتكيُّف.
وقالت الرئاسة في بيان يوم الثلثاء إن مشروع قانون تغيُّر المناخ يهدف إلى تمكين جنوب أفريقيا من الوفاء بالتزاماتها بخفض الانبعاثات بموجب اتفاق باريس للمناخ.
جنوب أفريقيا، التي تعدّ الاقتصاد الرئيسي الأكثر كثافة في الكربون في العالم، ومن بين أكبر 15 دولة من حيث انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، في طريقها إلى تفويت هذه الأهداف بسبب اعتمادها الشديد على الفحم لتوليد الكهرباء.
وقال براندون عبد النور، المحامي في مركز جنوب أفريقيا للحقوق البيئية، وهي منظمة غير ربحية: "هذا مهم للغاية، لأنها المرة الأولى التي يتم فيها إدخال استجابتنا لتغيُّر المناخ مباشرة في القانون المحلي".
"هناك الكثير من العمل الذي يتعيّن القيام به، لكن هذا القانون يضع البنية الأساسية اللازمة لتحقيق ذلك".
ولم يذكر بيان الرئاسة متى وقّع رامافوزا على القانون، الذي يتطلّب من كل مقاطعة وبلدية تقييم مخاطر تغيُّر المناخ وتطوير خطة استجابة.
وسيتم تحديد أهداف الانبعاثات لكل قطاع حكومي عالي الانبعاثات، مثل الزراعة والنقل والصناعة، ويجب على كل وزير ذي صلة اتخاذ تدابير لتحقيقها.
وينص القانون أيضاً على أن وزير البيئة يجب أن يخصص ميزانية كربونية للشركات الكبيرة التي تنبعث منها غازات الاحتباس الحراري، ويضع حداً لانبعاثاتها على مدى فترة زمنية محددة.
وقال عبد النور إن التخصيصات لم يتم تحديدها بعد، ولا يجعل القانون تجاوز الحدّ جريمة على الرغم من أن دعاة المناخ أرادوا ذلك. لكن من المرجح أن يضطر المتسببون بالانبعاثات الذين يتجاوزون ميزانيتهم إلى دفع معدل أعلى من ضريبة الكربون.
وقال هارالد وينكلر، الخبير في سياسة المناخ في جامعة كيب تاون، على موقع X: "مع وجود ميزانيات الكربون الإلزامية الآن، نتوقع أن نرى تخفيضات كبيرة في الانبعاثات من الشركات الكبرى".
وأضاف: "ستكون الشفافية في التقارير السنوية أمراً أساسياً".
إن مشروع القانون هو أحدث إشارة إلى أن الحكومة الجديدة في جنوب أفريقيا قد تكون أكثر جدّية في التعامل مع تغيُّر المناخ والطاقة المتجددة مقارنة بالحكومة السابقة.
وقد تعهد وزير الطاقة الجديد بتسريع عملية الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، ولكن لم تظهر سوى خطط قليلة محددة. كما أن خطط التمويل لدعم مشروع القانون الجديد غير واضحة.
ويقدم المانحون الغربيون بلايين الدولارات على شكل قروض لتمويل عملية الانتقال، ولكن المسؤولين في جنوب أفريقيا يقولون إنهم بالكاد يلمسون سطح التمويل المطلوب.