(أ ف ب) - أعطت دول الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين موافقتها النهائية على خطة رئيسية طال انتظارها لحماية الطبيعة بشكل أفضل في الكتلة المكوّنة من 27 دولة.
وبعد أن نجت من تصويت ضئيل للغاية من قبل المشرّعين في الصيف الماضي، واجهت ما يسمى بخطة استعادة الطبيعة معارضة من العديد من الدول الأعضاء لعدة أشهر وسط احتجاجات المزارعين المستمرة التي ساهمت في ترك مشروع القانون في طريق مسدود.
تم اعتماد القانون، الذي يهدف إلى استعادة النظم البيئية والأنواع والموائل في الاتحاد الأوروبي، أخيراً في اجتماع لوزراء البيئة في لوكسمبورغ، بعد حشد الدعم المطلوب من أغلبية مؤهلة تمثّل 15 دولة من الدول الأعضاء البالغ عددها 27 دولة و65 في المئة من سكّان الاتحاد الأوروبي.
وقالت الرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي: "هذه هي الخطوة الأخيرة قبل أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ".
وتعدّ خطة استعادة الطبيعة جزءاً من الصفقة الأوروبية الخضراء للاتحاد الأوروبي، التي تسعى إلى تحديد أهداف المناخ والتنوُّع البيولوجي الأكثر طموحاً في العالم، وجعل الكتلة النقطة المرجعية العالمية في جميع قضايا المناخ.
وبموجب الخطة، يتعيّن على الدول الأعضاء تحقيق أهداف استعادة موائل وأنواع محددة، لتغطية ما لا يقل عن 20 في المئة من المناطق البرية والبحرية في المنطقة بحلول عام 2030.