(وام) - أعلنت رئاسة COP28 إطلاق مجموعة التعاون التقني المشترك لدعم تطبيق بنود "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"، وذلك خلال فعالية حملت عنوان "حشد جهود العمل المناخي وتحديث المساهمات المحددة وطنياً لعام 2025 عن طريق الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة مناخياً"، ضمن مؤتمر بون لتغيُّر المناخ، الذي انطلق الإثنين ويستمر حتى 13 حزيران (يونيو) الجاري.
تُمثّل هذه الفعالية علامة فارقة في تحقيق تقدم بتطبيق "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي" لتبنّي وتحويل النظم الزراعية والغذائية لمواجهة تحديات تغيُّر المناخ وتحقيق أهداف اتفاق باريس.
وكان الإعلان عن مجموعة "التعاون التقني المشترك" (TCC) قد تم لأول مرة في يوم "الغذاء والزراعة والمياه" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف COP28، وهي عبارة عن مجموعة من الشركاء الدوليين المتعاونين لتقديم الدعم التقني للدول والمساعدة في تحقيق أهداف الإعلان.
وأكد عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لـCOP28، أهمية إطلاق هذه المجموعة وقال إن COP28 تمكّن من إبراز أهمية وتأثير العلاقة بين كل من المناخ والغذاء والزراعة على أعلى المستويات. وشهد يوم الغذاء والزراعة والمياه في COP28 مجموعة من الإعلانات الرئيسية حول ندرة المياه العالمية والأمن الغذائي، موضحاً أن "إعلان COP28 الإمارات" بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي شهد تأييداً دولياً ضخماً بلغ حتى الآن 159 دولة، تشكّل أكثر من 80 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي القائم على الزراعة، و70 في المئة من مزارعي العالم، و80 في المئة من الانبعاثات العالمية الناتجة عن الزراعة.
وقال إن هذه الدول اتفقت على أهمية وتأثير العلاقة بين تغيُّر المناخ والنظم الغذائية والزراعة ومعالجة الخلل في هذه المنظومة لتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ، وبنود "اتفاق الإمارات" بالحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية والوصول للهدف العالمي للتكيُّف وعلى الدول الوفاء بالتعهدات التي تم تقديمها في COP28 وتطوير خطط مناخية ترفع مستوى العمل مجال توفير الغذاء للأجيال القادمة.
وأكّد "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي"، الأول من نوعه في تاريخ مؤتمرات الأطراف ضرورة حماية الفئات السكانية الأكثر تعرضاً لتداعيات تغيُّر المناخ من خلال التركيز على العمل المناخي في مجال الزراعة والنظم الغذائية، ونصّ على أن يكون COP29 المحطة الأولى لمراجعة التقدم في التطبيق، لضمان الاستمرارية وصولاً إلى COP30.
وتمثّل فعالية "حشد جهود العمل المناخي وتحديث المساهمات المحددة وطنياً لعام 2025 عن طريق الزراعة المستدامة والنظم الغذائية المرنة مناخياً" والتي شهدت إطلاق "مجموعة التعاون التقني المشترك"، محطة هامة لبدء حشد الجهود لمساعدة الدول على تحقيق أهداف الإعلان والتي تشمل تحديث المساهمات المحددة وطنياً لتتضمن النظم الغذائية، وتنفيذ تغييرات تشريعية لتوجيه الاستثمارات نحو العمل المناخي من خلال الزراعة والنظم الغذائية.
وجاءت هذه الفعالية عقب الجهود المكثفة من الجهات المؤسسة لمجموعة "التعاون التقني المشترك" لتطوير مبادئ وأساليب العمل المطلوبة لدعم الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات المناخ في تسريع وتوسيع نطاق العمل المناخي. وسيبدأ شركاء المجموعة في الأشهر القادمة بتقديم الاستجابة لطلبات الدول، ويشمل ذلك تطوير المزيد من سبل التعاون بطريقة أكثر شفافية بين الشركاء، لضمان تغطية الأولويات الوطنية ولتحديد المشاكل وإيجاد الحلول وتنسيق التوسع في التعاون التقني وزيادة تأثيره.
وتضم مجموعة "التعاون التقني المشترك"، كلاً من رئاسة COP28، إيطاليا، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، البنك الدولي، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، تحالف الثورة الخضراء في أفريقيا، المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، التحالف العالمي لتحسين التغذية، المعهد العالمي للنمو الأخضر، ومعهد البلدان الأمريكية للتعاون في الزراعة.