في إطار سياسة المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في أبوظبي، التي أعلنت عنها هيئة البيئة-أبوظبي في عام 2020، ينفَّذ الحظر على مجموعة من منتجات الستايروفوم في الإمارة بدءاً من 1 حزيران (يونيو) 2024. والستايروفوم نوع من البلاستيك متعدِّد الاستخدامات يسمّى البوليسترين الممدَّد.
تشمل قائمة المنتجات المحظورة، الأكواب والأغطية والأطباق المصنوعة من البوليسترين الممدَّد (الستايروفوم). وعبوّات الطعام المستخدَمة في تعبئة الوجبات السريعة أو الوجبات الجاهزة للاستهلاك الفوري، أو العبوّات التي تحتوي على منتج جاهز يُستهلك عادةً من الوعاء دون أيِّ عمليات إضافية كالطبخ أو التسخين.
وتُستثنى من الحظر منتجات البوليسترين الممدَّد غير المصمَّمة للاستخدام مرة واحدة، ويشمل ذلك صناديق التخزين الكبيرة، والعلب المستخدَمة لحفظ اللحوم والأسماك والخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان الجاهزة، وغيرها من المواد الغذائية المعدَّة للبيع بالتجزئة. وتُستثنى من الحظر أيضاً المنتجات المصمَّمة للاستخدامات الطبية.
يُشار إلى أنَّ تطبيق سياسة المواد البلاستيكية المستخدَمة مرة واحدة في إمارة أبوظبي حقَّق نجاحاً بتجنُّب استهلاك 310 ملايين كيس بلاستيكي مستخدَم مرة واحدة حتى نهاية شهر نيسان (إبريل) 2024، وبلغت نسبة انخفاض عدد الأكياس الموزَّعة على صناديق الدفع لدى تجار التجزئة إلى 95 في المئة، وبهذا تجنَّبت أبوظبي نفايات أكثر من 2,000 طن من الأكياس البلاستيكية المستخدَمة مرة واحدة. وجُمِعَ أكثر من 1,000 طن من القناني، أي ما يعادل 67 مليون قنينة، في عام 2023.
وعمَّمت دائرة التنمية الاقتصادية–أبوظبي قرار الحظر على جميع المنشآت الصناعية والتجارية المعنية ومنافذ البيع، حيث استهدف التعميم أكثر من 50,000 منشأة تجارية، و80 منشأة في مجال صناعة المنتجات البلاستيكية، وأطلقت بالتنسيق والتعاون مع هيئة البيئة–أبوظبي، برنامجاً توعوياً للمنشآت التجارية والصناعية، للتعريف بتفاصيل قرار الحظر، واستعراض المنتجات المستهدَفة المصنَّعة من مادة الستايروفوم. واستعرض البرنامج، الذي شمل ورش عمل، قائمة المنتجات المستثناة من القرار، وتطرَّق إلى آلية توفيق أوضاع المنشآت الاقتصادية من خلال التحوُّل إلى البدائل من المواد المصنَّعة محلياً. وستنظِّم دائرة التنمية الاقتصادية–أبوظبي، خلال المرحلة المقبلة، حملات تفتيشية ميدانية على منافذ البيع والمنشآت الصناعية المحلية، للتأكُّد من تطبيق قرار الحظر في الإمارة بشكل كامل ووفق الجدول الزمني المحدَّد بدءاً من 1 حزيران (يونيو) 2024.