قامت مجموعة من 11 دولة، بقيادة ايرلندا، بمحاولة أخيرة للموافقة على السياسة الرئيسية للاتحاد الأوروبي لاستعادة الطبيعة المتضررة، وسط مخاوف من احتمال تأجيل القانون بعد انتخابات الاتحاد الأوروبي في حزيران (يونيو).
وسيكون هذا القانون من بين أكبر السياسات البيئية للاتحاد الأوروبي، حيث يطلب من الدول اتخاذ تدابير لاستعادة الطبيعة في خُمس أراضيها وبحرها بحلول عام 2030.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد خططت للموافقة على السياسة في آذار (مارس)، لكنها ألغت التصويت بعد أن سحبت المجر بشكل غير متوقع دعمها، مما قضى على الأغلبية الضئيلة المؤيدة.
وقالت الدول الـ11 في رسالة إلى وزراء البيئة في دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، نُشرت يوم الثلثاء، إن "استعادة النظم البيئية أمر ضروري للتخفيف من آثار تغيُّر المناخ والتكيُّف معها، ولحماية الأمن الغذائي الأوروبي".
وقالوا: "إن فشلنا كزعماء الاتحاد الأوروبي في التحرك الآن من شأنه أن يقوض بشكل أساسي ثقة الجمهور في قيادتنا السياسية".
ووقعت الرسالة قبرص وجمهورية التشيك وفرنسا والدنمارك وإستونيا وألمانيا وايرلندا وليتوانيا ولوكسمبورغ وسلوڤينيا وإسبانيا.
واتفقت دول الاتحاد الأوروبي والمشرّعون على اتفاق العام الماضي، لكن البعض حذّر من أنه سيفرض قواعد مرهقة على الصناعات. كما نظم المزارعون احتجاجات في جميع أنحاء أوروبا بشأن قضايا من بينها لوائح الاتحاد الأوروبي الصارمة.
وقال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي يوم الثلثاء إنه لم تغيّر أي دولة موقفها بشأن القانون منذ آذار (مارس) مما أدى إلى وصول الدول الأعضاء إلى طريق مسدود.
وتُعارض المجر وإيطاليا وهولندا والسويد سياسة الطبيعة، في حين تعتزم النمسا وبلجيكا وفنلندا وبولندا الامتناع عن التصويت. وتدعم الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي هذه السياسة.
وقال أحد دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: "نحن بحاجة إلى دولة واحدة".
واقترحت الدول الـ11 طرح القانون للموافقة عليه في اجتماع لوزراء البيئة في 17 حزيران (يونيو). وقد وافق عليه البرلمان الأوروبي بالفعل.
وسيكون ذلك بعد أيام من انتخابات البرلمان الأوروبي، التي اقترح مسؤولو الاتحاد الأوروبي أنها يمكن أن تمنح الدول مجالاً سياسياً للتنفس لدعم القانون.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الانتخابات ستؤدي إلى برلمان أوروبي يضم المزيد من الأحزاب اليمينية المتشككة في السياسات البيئية. (رويترز)