خلال فعالية افتراضية، أصدرت هيئة البيئة-أبوظبي أمس نتائج الجرد الرابع لانبعاثات الغازات الدفيئة في أبوظبي، الذي يتضمن تحديث لقوائم جرد الغازات الدفيئة من بيانات عام 2018، والتقديرات المستقبلية للانبعاثات حتى عام 2030، وذلك وفق سيناريوهين هما: سيناريو العمل كالمعتاد وفقاً لحالة الانبعاثات وتدابير التخفيف المنفذة في عام 2016، وسيناريو "مسار التخفيف" وفقاً لحالة الانبعاثات الفعلية في 2018 وخطط وبرامج الشركاء المعلنة للتخفيف من الانبعاثات.
وأصدرت الهيئة النتائج ضمن تقرير شامل قدم ملخصاً تنفيذياً للإنجازات والنتائج الرئيسية للدورة الرابعة لقائمة جرد انبعاثات غازات الدفيئة والتوقعات المستقبلية، التي تم تجميعها بالتعاون الوثيق مع الشركاء من الجهات المحلية باستخدام أفضل البيانات المتاحة، والأساليب القياسية، وأفضل الممارسات، وفقاً للمبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيُّر المناخي.
وأشارت النتائج إلى أن انبعاثات غازات الدفيئة ذات المنشأ البشري في امارة ابوظبي كانت مدفوعة إلى حد كبير بالنمو السكاني والتنمية الاقتصادية والطلب المتزايد على المياه والطاقة. وأظهر خط الأساس لغازات الدفيئة في أبوظبي 2010 وتحديث قوائم الجرد للأعوام 2012 و2014 و2016 و2018 زيادة الانبعاثات الكلية لغازات الدفيئة المباشرة بنسبة 21.5 في المئة من 99,101 جيغا غرام مكافئ ثاني أوكسيد الكربون في عام 2010 إلى 120405 جيغا غرام مكافئ ثاني أوكسيد الكربون في 2018.
مقارنة بمستوى الانبعاثات في عام 2016، انخفضت انبعاثات 2018 بنسبة 11 في المئة، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض كميات الوقود المستخدمة في تشغيل أنشطة النقل والنفط والغاز وتحسن معامل الانبعاث في عمليات إنتاج الألمنيوم. من بين مختلف الأنشطة في مجالات الطاقة والعمليات الصناعية والزراعة وتغيير استخدام الأراضي والغابات والنفايات، كان قطاع الطاقة هو المساهم المهيمن على انبعاثات غازات الدفيئة في أبوظبي بنسبة بلغت 75.9 في المئة في عام 2018.
وأظهر تحليل الفئات الرئيسية لانبعاثات غازات الدفيئة في أبوظبي أن انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المنسوبة إلى صناعات الطاقة (النفط والغاز والإنتاج المشترك للكهرباء وتحلية المياه) والصناعات التحويلية والنقل البري وعمليات صناعة المعادن تتطلب اهتماماً خاصاً في خطط التخفيف.
في عام 2018، تم عزل ما بين 4236 و5240 جيغا غرام من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون) بواسطة النظام الطبيعي الواسع للغابات والمحاصيل الزراعية المعمرة وأشجار القرم في مختلف أنحاء أبوظبي.
ووفقاً لملحق الأراضي الرطبة الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيُّر المناخي، فإن القيمة المضافة للأراضي الرطبة في أبوظبي (أشجار القرم ومروج الأعشاب البحرية تكمن في الاحتفاظ بحوالي 61324 جيغا غرام من ثاني أوكسيد الكربون، حيث يتم احتجاز ثاني أوكسيد الكربون في التربة والكتلة الحيوية للنباتات. وقد يتم إطلاق هذا الحدّ الأقصى المحتمل للانبعاثات إذا تمت إزالة الأراضي الرطبة أو تجفيفها.
بالنسبة لانبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة، أظهرت طريقة تقدير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيُّر المناخي أن أنشطة احتراق الوقود هي المصدر الرئيسي لأكاسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون، والمنتجات المعدنية (الإسفلت) هي المصدر الرئيسي للمركبات غير العضوية المتطايرة، أما المصدر الرئيسي لأكاسيد الكبريت فهو النفط وأنشطة الغاز.
بالنسبة لانبعاثات الكربون الأسود كعامل قوي للتسبب في الاحترار المناخي، أظهرت التقديرات أن 6045 طناً قد تم إطلاقها في 2018 في أبوظبي. ويُذكر أن احتراق وقود الديزل هو المصدر المهيمن لانبعاثات الكربون الأسود، فيما جاءت حوالي 1 في المئة من انبعاثات الكربون الأسود من أنشطة أخرى بخلاف احتراق الوقود.
عند تحليل كمية غازات الدفيئة المنبعثة في أبوظبي وقدرتها على إحداث الاحتباس الحراري، كان ثاني أوكسيد الكربون الغاز الرئيسي المنبعث أساساً من احتراق الوقود، ويشكل 89.8 في المئة من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة. وساهمت غازات الدفيئة الأخرى مثل الميثان وأكسيد النيتروز والغازات المفلورة (PFCs وHFCs وSF6) بنسب أقل: 7.9 في المئة و 1.4 في المئة و 0.9 في المئة على التوالي.
وستعمل الهيئة على تعميم نتائج الجرد بين الشركاء والباحثين وأصحاب القرار وضمان استخدامها بما يدعم الخطة الوطنية لتغيُّر المناخ في الإمارات والسياسات المحلية. كما ستعمل الهيئة على مواصلة التعاون والتنسيق مع الشركاء من أجل تطوير وتنفيذ الإجراءات البيئية الفعالة، وتعزيز المجالات ذات الأولوية للعمل المناخي مثل المعرفة والوعي المجتمعي، والإطار التنظيمي للتخفيف والتكيُّف، والكفاءة الفنية والتنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويوضح العمل الشامل الذي تم إجراؤه في الدورة الرابعة لجرد غازات الدفيئة تحسناً في فهم العلاقة بين انبعاثات غازات الدفيئة والأنشطة البشرية، ويمثل خطوة إلى الأمام في عملية تجميع بيانات الجرد. وقد ساهم توسيع نطاق وتحليل الجرد، بالإضافة إلى التفاعل المتزايد مع الجهات المحلية المعنية بتحسين جودة النتائج وزيادة موثوقيتها.
وقد كشف هذا الجرد عن قصص نجاح لأبوظبي في تطبيق احدث المعايير والممارسات العالمية في عملية تتبع غازات الاحتباس الحراري من جميع مصادرها ومصارفها على مستوى الإمارة، وبناء قاعدة بيانات شاملة ومحدثة باستمرار يُعتمد عليها في رسم السياسات واتخاذ القرارات، إضافة إلى تبني النهج الاستباقي الرائد في بناء المعرفة وتعزيز القدرات والشراكات في مجال القياس والابلاغ والتحقق عن الانبعاثات.