أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبعوث الإمارات الخاص لشؤون التغيُّر المناخي، على التزام الإمارات بالعمل المناخي المستمر والطموح، وضرورة التركيز على تحويل التحدي المناخي إلى خلق فرص اقتصادية.
جاء ذلك خلال لقاء أمس مع فريدريك كيمب، الرئيس والمدير التنفيذي للمجلس الأطلسي، المؤسسة البحثية الأميركية التي تتخذ مقرها في واشنطن، حيث قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر: "ترى الإمارات أن العمل المناخي المستمر والطموح هو ضروري ومهم ويشكل داعماً قوياً للنمو الاقتصادي، وأن اتخاذ الخطوات الصحيحة في هذا الاتجاه سيضع العالم على مسار جديد نحو تحقيق نمو اقتصادي كبير منخفض الكربون. لذلك، علينا التعامل مع التحدي المناخي على أنه فرصة يجب الاستفادة منها".
وأشار إلى أن فرص الاستثمار في الطاقة المتجددة أصبحت مجدية اقتصادياً أكثر من أي وقت مضى، لافتاً إلى البيانات التي نشرتها مؤخراً الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، التي أكدت أن عام 2020 شهد أكبر إضافة في تاريخ قطاع الطاقة المتجددة بلغت 260 جيغاواط، وذلك رغم الصعوبات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة كوفيد-19 عالمياً.
وتستفيد الإمارات من ذلك الواقع الاقتصادي ومن خبراتها الرائدة في مجال التكنولوجيا النظيفة لحشد الدعم الإقليمي للعمل المناخي استعداداً للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغيُّر المناخ (COP 26).
وفي إطار خطط الإمارات المستقبلية لخفض انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة، أشار الجابر إلى أن الإمارات تستثمر في أنواع الوقود الجديدة الخالية من الكربون، مثل الهيدروجين. ورغم أن سوق الهيدروجين لا تزال محدودة حالياً، لكنها تحظى بفرصة كبيرة للاستحواذ على شريحة ضخمة من منظومة الطاقة في العقدين المقبلين، وستكون الإمارات في ذاك الحين قادرة على أن تصبح مزوداً رئيسياً لكل من الهيدروجين الأزرق والأخضر.
وتابع معاليه: "في أدنوك، يمكننا الاستفادة من البنية التحتية التي نمتلكها حالياً في قطاع الغاز، ومن قدراتنا في التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق تجاري، في تطوير الهيدروجين الأزرق. كما نستكشف إمكانات الهيدروجين الأخضر عبر تحالف أبوظبي للهيدروجين، الذي يجمع اللاعبين الرئيسيين في قطاع الطاقة والصناعة في الإمارات. وندرك أن مفتاح تطوير اقتصاد الهيدروجين في المستقبل يتمثل في مواءمة العرض مع الطلب، وتطوير سلسلة قيمة تربط الموردين بالعملاء في الأسواق الرئيسية. لذلك، ندرس حالياً الفرص الممكنة في السوق الدولية ونطور خطة لإنشاء منظومة للهيدروجين يمكنها توفير الإمدادات لكل من دولة الإمارات والسوق العالمية".