أطلق صندوق أوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، بالتعاون مع الرابطة الدولية للمياه، تقريراً جديداً بعنوان
مياه الصرف: فرصة إعادة الاستخدام، يُبرز الحاجة الملحة إلى إتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لمعالجة مياه الصرف الصحي على نطاق واسع، من خلال تدويرها وإعادة استخدامها. ويشير التقرير إلى أن المدن، بوصفها محركاً للاقتصاد العالمي، يجب أن تقود هذه الثورة في الموارد لتمكين الانتقال إلى اقتصاد دائري.
وتشكل مياه الصرف الصحي مشكلة عالمية، إذ يتم حالياً تصريف أكثر من 80 في المئة من المياه العادمة غير المعالجة في الأنهر والبحيرات والمحيطات، الأمر الذي يتسبب في مخاطر صحية وبيئية بالغة، فضلاً عن المساهمة في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما في ذلك أوكسيد النيتروجين والميثان. وتمثل هذه الانبعاثات ثلاثة أضعاف تلك التي تنتجها الأنشطة التقليدية لمعالجة مياه الصرف الصحي. وتمثل إستعادة المياه والطاقة والمواد المغذية للنباتات وغيرها من العناصر الثمينة الموجودة في مياه الصرف الصحي فرصة مؤاتية للمدن للتحول الآمن والسريع إلى الاقتصاد الدائري والمساهمة في تحسين أمن المياه.
وقال سليمان الحربش المدير العام لـ "أوفيد": "يُبرز هذا التقرير التحديات العالمية لمياه الصرف، وكذلك فرصة إعادة الاستخدام في ثماني مدن، جميعها في بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل، حيث ستكون فيها التحديات المستقبلية أكثر حدّة، والحاجة إلى التغيير ملحة. ويعرض التقرير خريطة طريق لهذه المدن ويحدد الأولويات، فضلاً عن الفوائد، لتحقيق أحد أهداف التنمية المستدامة المتمثل في تخفيض نسبة المياه العادمة غير المعالجة إلى النصف، وزيادة كبيرة في إعادة التدوير وإعادة الاستخدام الآمن بحلول عام 2030".
من جهته قال البروفسور كالا فايرافامورثي المدير التنفيذي للرابطة الدولية للمياه: "بلغت السوق العالمية لإعادة تدوير المياه المستعملة وإعادة استخدامها حوالى 12.2 بليون دولار عام 2016، وتشير التقديرات إلى أنها ستصل إلى 22.3 بليون دولار بحلول عام 2021. هذا التوسع في السوق يأتي إستجابة للطلب المتزايد على المياه في المدن والصناعة، في ظل خلفية التوسع الحضري المتزايد والنمو السكاني والتقلب المناخي، مما نتج عنه ندرة أكبر في المياه في وقت يتزايد فيه الطلب العالمي. إن إدارة المياه العادمة كمورد هو حل حاسم لهذه التحديات".
ويركز التقرير على ثماني مدن، تواجه جميعها تحديات مختلفة للمياه والصرف الصحي، ويضع حلولاً مختلفة لمعالجتها، كما يمكن تطبيقها في مدن أخرى. والمدن المعنية في التقرير هي العقبة في الأردن وبانكوك في تايلند وبكين في الصين وتشيناي في الهند وديربان في جنوب أفريقيا وكمبالا في أوغندا وليما في البيرو ومانيلا في الفليبين.