توصّل مجلس الاتحاد الأوروبي والبرلمان إلى اتفاق مبدئي لخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون من المركبات الثقيلة، مع الحفاظ على الهدف الذي حددته المفوضية الأوروبية العام الماضي بانخفاض بنسبة 90 في المئة في الانبعاثات من الشاحنات الجديدة أكثر من 7.5 طن والحافلات بحلول عام 2040.
وقال المجلس الأوروبي “الهدف هو زيادة خفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في قطاع النقل البري وإدخال أهداف جديدة للأعوام 2030 و2035 و2040. وستساهم القواعد الجديدة في تحقيق طموحات الاتحاد الأوروبي المناخية لعام 2030 والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050”.
ويعدّ قطاع المركبات الثقيلة (HDV) مسؤولاً عن أكثر من ربع انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن النقل البري في الاتحاد الأوروبي. وقد تم وضع معايير انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون لبعض مركبات HDV لأول مرة في عام 2019.
وفي الطريق إلى هدف التخفيض بنسبة 90 في المئة بحلول عام 2040 – مقارنة بمستويات عام 2019 – سيواجه مصنّعو الشاحنات والحافلات الجديدة أيضاً خفضاً بنسبة 45 في المئة في ثاني أوكسيد الكربون اعتباراً من عام 2030 وخفضاً بنسبة 65 في المئة اعتباراً من عام 2035.
ويقدم الاتفاق المؤقت أيضاً هدفاً خالياً من الانبعاثات للحافلات الحضرية بحلول عام 2035، مع هدف متوسط يتمثل في خفض بنسبة 90 في المئة بحلول عام 2030.
وسيتم الآن تقديم الاتفاقية، التي دعمتها دول الاتحاد الأوروبي في تشرين الأول (أكتوبر )، إلى ممثلي الدول الأعضاء داخل المجلس وإلى لجنة البيئة في البرلمان للموافقة عليها.
ولم يؤيد حزب الشعب الأوروبي اليميني، وهو أكبر حزب سياسي في البرلمان الأوروبي، الاتفاق، حيث قال مقرره ينس غيسيك إن “حزب الخضر والديمقراطيين الاشتراكيين، بدعم من اليسار والليبراليين... ظلوا مرة أخرى صادقين مع أيديولوجية الحظر الخاصة بهم”.
وسيتم تطبيق الإعفاء من الأهداف على الشركات المصنّعة صغيرة الحجم والمركبات المستخدمة في التعدين والغابات والزراعة، ومن قبل القوات المسلحة وخدمات الإطفاء، وفي الحماية المدنية والنظام العام والرعاية الطبية.
وكان عمر الشاحنات في الاتحاد الأوروبي، في المتوسط، 14 عاماً في عام 2021، وكانت الغالبية العظمى منها تعمل بالديزل، وفقاً للبيانات التي نشرتها هذا العام رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية.