أعلنت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، أن مبيعات السيارات الكهربائية ستواصل "نموها الكبير" هذا العام لتصل إلى ما يقارب خُمس السوق العالمية.

 

وقالت الوكالة في تقرير حول هذا الموضوع إن التوجه الحالي نحو استخدام السيارات الكهربائية سيكون له تداعيات كبيرة على قطاع الطاقة، حيث سينخفض الطلب على النفط بخمسة ملايين برميل يومياً بحلول عام 2030.

 

وتوقعات الطلب على النفط عام 2023 هو 101.9 مليون برميل يومياً.

 

ووفقاً لهذه الدراسة، بيعت أكثر من 10 ملايين سيارة كهربائية في العالم في 2022 و"يتوقع أن تزداد المبيعات بدرجة أكبر هذا العام بنسبة 35 في المئة لتبلغ 14 مليون" سيارة.

 

ووفقاً للتوقعات الاخيرة للوكالة الدولية ومقرّها باريس "هذا النمو الكبير يعني أن حصة السوق للسيارات الكهربائية قد زادت من 4 في المئة في 2020 إلى 14 في المئة في 2022 ومن المتوقع أن تزداد أكثر إلى 18 في المئة هذا العام".

 

وتسجّل السيارات الكهربائية انتشاراً أسرع في أولى الأسواق العالمية من حيث حجم مبيعات السيارات الجديدة، وهي الصين والولايات المتحدة وأوروبا، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

 

وتتصدّر الصين هذه السوق حيث تُباع سيارتين من أصل ثلاث سيارات كهربائية في العالم، وتهيمن مصانعها على قطاع البطاريات والمكوّنات اللازمة لتصنيعها.

 

وفي وقت أصبحت فيه القواعد البيئية أكثر صرامة ويعتزم الاتحاد الأوروبي حظر بيع السيارات الحرارية بحلول عام 2035، ترى وكالة الطاقة الدولية أن حصة السوق من السيارات الكهربائية ستصل إلى 60 في المئة في هذه المناطق الجغرافية الثلاث بحلول عام 2030.

 

وأبعد من هذه الأسواق الكبرى، أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى تسجيل توجهات مشجعة للتنقل الفردي "مع صفر انبعاثات" في دول أخرى، فقد "تضاعفت مبيعات السيارات الكهربائية ثلاث مرات في الهند وإندونيسيا العام الماضي حتى لو كانت الانطلاقة متواضعة، وأكثر من الضعف في تايلاند".

 

وقال مدير وكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، إن الظهور السريع للسيارات الكهربائية تسبب في "تحوّل تاريخي في صناعة السيارات العالمية".

 

وحذّر من أن هذا الاتجاه "سيكون له تداعيات مهمة على الطلب العالمي على النفط"، فالسيارات الكهربائية "ستمحو في عام 2030 الحاجة إلى ما لا يقل عن خمسة ملايين برميل نفط يومياً" خاصة أنه بعد سيارات الأفراد "سيأتي دور الحافلات والشاحنات الكهربائية". (عن "SNABusiness")