أعطى البرلمان الأوروبي الأربعاء موافقة أولى على مشروع قانون بشأن إصلاح الأنظمة البيئية، وهو النص الرئيسي للميثاق الأخضر للاتحاد الأوروبي الذي طرحته بروكسل ويعارضه نواب اليمين واليمين المتطرف.

 

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، يفرض هذا التشريع على الدول أهدافاً ملزمة لترميم المناطق البرية والبحرية المتضررة من التلوُّث أو الاستغلال المكثّف، من أجل الحفاظ على التنوُّع البيولوجي بما يتماشى مع اتفاقية مونتريال. وسيتعيّن على أعضاء البرلمان الأوروبي الآن التفاوض بشأن المحتوى مع الدول الأعضاء.

 

وتُعدّ هذه الموافقة فشلاً لحزب الشعب الأوروبي (يمين) الذي دعا إلى الرفض الكامل للنص، مبرراً التأثير المحتمل على الزراعة وصيد الأسماك والطاقة المتجددة. وقد وافق البرلمان الأوروبي الأربعاء على نسخة من النص «مخففة كثيراً» مقارنة بالمقترحات الأولية للمفوضية الأوروبية، وفقاً للمدافعين عن البيئة.

 

وقال مقرر النص، عضو البرلمان الأوروبي الإسباني سيزار لوينا (يسار) إنه «نصر جماعي» و«نبأ سار للطبيعة والدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي نفسه». بدوره، أشاد رئيس لجنة البيئة، باسكال كانفان، بالقرار كاتباً على «تويتر» «نحن مستعدون لمواجهة تحديات المستقبل. لقد فشلت عملية اليمين المتطرف ومانفريد فيبر (رئيس حزب الشعب الأوروبي)».

 

 

لكن أهداف النص قُلّصت. وبات موقف البرلمان قريباً من الموقف الذي اعتمدته الدول الأعضاء في 20 حزيران (يونيو).

 

وأدخلت بعض أوجه المرونة والإعفاءات مثل إلغاء التزامات تحقيق نتائج بالأرقام، كما أضاف البرلمان إمكان إرجاء الأهداف إذا طرأت ظروف استثنائية.

 

وقالت إن ساندر، مقررة حزب الشعب الأوروبي لنص لجنة الزراعة «النص أفرغ تماماً من جوهره».

 

لكن المجموعة المحافظة قالت إنها دافعت عن الخط الذي أيده كثير من الناخبين، خصوصاً من الأوساط الزراعية المعادية لقواعد بيئية يعدّونها مبالغاً فيها.

 

وقال النائب الألماني في الاتحاد الأوروبي، بيتر لسيه «بالطبع أنا محبط، لكن التزامنا لم يذهب سدى. سأستمر في الدفاع عن إرادة سكان المناطق الريفية».

 

ويهدف مشروع القانون إلى وقف تدهور التنوُّع البيولوجي ومواجهة تغيُّر المناخ بشكل أفضل من خلال فرض إصلاح للأنظمة البيئية المتضررة.

 

وبحسب بروكسل، فإن أكثر من 80 في المئة من الموائل الطبيعية داخل الاتحاد الأوروبي في حالة حماية «سيئة أو متوسطة»، وما يصل إلى 70 في المئة من التربة في وضع سيئ.

 

وسيفرض النص الذي اقترحته المفوضية الأوروبية منتصف عام 2022 على الدول السبع والعشرين تقديم تدابير تساهم في إصلاح الأنظمة البيئية تغطي 20 في المئة من المناطق البرية والبحرية على مستوى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2030 لتشمل كل المناطق التي تتطلب ذلك بحلول عام 2050.

 

ويفترض أن تبدأ مفاوضات بعد العطلة الصيفية بين البرلمان والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء لتكريس التشريع الأوروبي الجديد.

 

من جهته، أعلن المفوض الأوروبي للبيئة والمحيطات ومصائد الأسماك، فيرجينيوس سينكيفيسيوس، أنه يريد البحث عن «تسويات متوازنة» من أجل التوصل إلى اتفاق «بحلول نهاية العام». (عن "الشرق الأوسط")