أيّد السويسريون مشروع قانون جديدا بشأن المناخ يهدف لدفع البلاد باتجاه الحياد الكربوني بحلول العام 2050، بينما يلمسون تأثير الاحترار العالمي على الأنهار الجليدية التي تذوب سريعاً في الدولة المطلة على جبال الألب، وفق التقديرات الأولية.

 

بلغت نسبة التأييد 59 في المئة للقانون المقترح الذي يفرض على سويسرا تخفيف اعتمادها بشكل كبير على الغاز والنفط المستوردين، لتزيد تطوير واستخدام البدائل المحلية الأكثر مراعاة للبيئة.

 

وأيّد الناخبون أيضاً بشكل كبير تبنّي معدّل أدنى للضريبة العالمية المفروضة على الشركات متعددة الجنسيات تبلغ نسبته 15 في المئة، وهو أمر صوّت 78.5 في المئة من الناخبين لصالحه.

 

وبلغت نسبة المشاركة نحو 42% في المئة.

 

وكانت أشارت استطلاعات الرأي مؤخراً إلى وجود دعم قوي ولكنه يتراجع لمشروع القانون المرتبط بالمناخ في ظل حملة قادها حزب الشعب السويسري اليميني الشعبوي أثارت قلقا من انقطاع الكهرباء وانهيار الاقتصاد.

 

ويفيد أنصار "القانون الفيدرالي بشأن أهداف حماية المناخ والإبداع وتعزيز أمن الطاقة" أنه ضروري لضمان أمن الطاقة.

 

ويشددون على أنه سيساعد في التعامل مع تداعيات التغيُّر المناخي التي سلّط الضوء عليها ذوبان الأنهار الجليدية في جبال الألب السويسرية التي فقدت ثلث حجمها من الجليد بين العامين 2001 و2022.

 

وكتب الخبير في الأنهار الجليدية، ماتياس هاس، على تويتر "الشعب السويسري يبعث برسالة قوية: تم تأييد القانون لإيصال البلد إلى الحياد الكربوني! ... سعيد جداً بأن حجج علم المناخ قد سُمعت!".

 

من جهتها، قالت ڤاليري بيلر-كارار من الحزب الاشتراكي "إنه مشروع توافقي وعملي دون أي إجراءات تفرض ضرائب على الناس".

 

 

تستورد سويسرا حوالى 75 في المئة من الطاقة التي تحتاج إليها وتحصل على كامل كميات النفط والغاز الطبيعي التي تستهلكها من الخارج.

 

وسعى الناشطون المدافعون عن المناخ في البداية لحظر استهلاك النفط والغاز تماماً في سويسرا بحلول العام 2050. لكن الحكومة عارضت ما عرف باسم "مبادرة الأنهار الجليدية" ووضعت مقترحاً مضاداً يتخلى عن فكرة الحظر ويتضمن عناصر أخرى.

 

ويتعهّد النص بتقديم دعم مالي بليوني فرنك سويسري (2.2 بليون دولار) على مدى عقد للترويج لاستبدال أنظمة التدفئة التي تعتمد على النفط والغاز ببدائل صديقة للبيئة، إضافة إلى مساعدات لدفع الأعمال التجارية باتّجاه الإبداع بما يتناسب مع الحفاظ على البيئة.

 

وتدعم جميع الأحزاب السويسرية تقريباً مشروع القانون باستثناء حزب الشعب (الأكبر في البلاد) الذي أطلق استفتاء ضد ما يصفه بـ"قانون هدر الكهرباء".

 

ويفيد حزب الشعب بأن هدف مشروع القانون المتمثّل بتحقيق الحياد الكربوني في غضون أكثر من ربع قرن بقليل سيعني فعلياً حظر الوقود الأحفوري، وهو أمر يشير إلى أنه سيهدد الوصول إلى الطاقة ويؤدي إلى ارتفاع كبير في فواتير الكهرباء.

 

وضغط حزب الشعب في 2021 بنجاح ضد قانون كان سيحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة، وسرت مخاوف من تكرار السيناريو هذه المرة.

 

لكن يبدو أن موقف المعسكر المؤيد للقانون تعزز على خلفية المخاوف التي أثارتها الحرب الروسية الأوكرانية حيال اعتماد سويسرا على مصادر الطاقة الخارجية في ظل القلق حيال إمكان وصول السويسريين إلى جزء كبير من الطاقة الخارجية التي تستخدمها البلاد. (عن "سكاي نيوز عربية")